د.حماد عبدالله يكتب: السطو على أراضي الدولة (1) !!
تعتبر مصر من الدول القليلة جداً بل المتبقية من دول العالم الثالث التي تعترف بقانون أو " بعرف وضع اليد " على الأراضي المملوكة للدولة ، وهذا العرف أو القانون ، يمثل في واقع الأمر تقنين للبلطجة ، والهمجية ، وتعضيد لسارقى الأراضي ولسلطة القوة لعصابات تخصصت في وضع اليد على الأراضي المتوقع إدخالها في محاور التنمية ، حتى يساوموا عليها الدولة أو أي مالك جديد أو مستثمر في أي من القطاعات التي وضعت عليها تلك العصابات أيديها !!
ولعل من الإحصاءات التي تمت أخيراً بأن أكثر من ثلاثة ملايين فدان تم وضع اليد عليها ، ولا يمكن الإقتراب منها ، حيث تحبسها تلك العصابات بنظام البلطجة والسلاح !
ولعل ما يحدث الأن في كل المدن الجديدة في المجتمعات العمرانية الجديدة مثل القاهرة الجديدة والتجمعات الأول والخامس ، وحتى في الشروق والعاشر من رمضان ، و6 أكتوبر ، و15 مايو ، والسادات ، كل هذه المدن رغم خضوعها لهيئة المجتمعات العمرانية ، ووزارة الإسكان ، ورغم أن هذه الأراضي قد خصصت أو بيعت لملاك من المواطنين المصريين أو الأجانب ، إلا أن المفاجئة أنه حينما يذهب المالك ويشرع في البناء ، يجد من الأعراب بعض منهم ، يأتي لكي يطلب ( خلو رجل ) ، أو إتاوة لترك المالك يزاول نشاط البناء !!
روغم أن تلك الأحداث يتم الإبلاغ عنها ، إلا أن السرقات المستمرة لخامات البناء من الموقع ، تجعل الملاك والمواطنين يخضعون لدفع الإتاوة ،كحماية لممتلكاتهم وتقيد على أنها ( مصروفات حراسة ) لمن لم يحرسوا ، أو يقوموا بواجبات الحراسة ولكن حماية ، ضد البلطجية وواضعي اليد ، ولعل من صور " البلطجة الجديدة " وعلى عينك يا تاجر ، ما يتم اليوم حول الطريق من سوهاج إلى البحر الأحمر ، والتي دفعت فيه الموازنة العامة للدولة فوق الستمائة مليون جنيه لربط الوادي بالبحر ، هذا الطريق والذي أشرف عليه وتولاه الدكتور "محمود محي الدين" "وزير الإستثمار الأسبق" فى حكومة الدكتور "أحمد نظيف" ويخترق هذا الطريق ثلاث محافظات "سوهاج وقنا والبحر الأحمر" ، سرعان ما تم وضع اليد على أجزاء عريضة من الأراضي المحيطة بهذا الطريق ، أسوة بما تم في طريق وصلة العلمين من الطريق الصحراوي ، وقبلها الطريق الصحراوي نفسه والأراضي المحيطة به – والموقف أمام المحافظين الذين لا يمتلكوا حتى قرار فرض"إرادة الدولة "على هذه الأراضي حيث تبعيتها لبعض الهيئات المركزية في القاهرة مثل هيئة المجتمعات , وهيئة التنمية الزراعية , وهيئة التنمية الصناعية , وهيئة التنمية السياحية .
ولعل ما يتم أيضاً في أراضى تم بيعها لأغراض محددة في المدن الجديدة أو في الأراضي القابلة للإستصلاح الزراعى ، كلها أو أكبر جزء منها ، لم يتم تنفيذ ما بيعت أو خصصت من أجله ، ولنرى ما يتم في الطريق الصحراوي من منتجعات وفيلل وقصور ، وهي في الأصل أراضي للإستصلاح الزراعى ، ولعل القضية الشهيرة لوزير الزراعة الأسبق والمحرض على الفساد "محمد فوده" ، كذلك و بعض رجال الأعمال ، كل تلك المصائب تأتى من هذه السنة الغريبة.
ولعل المقايضة أيضاً بالأراضى أمام منتج تتسلمه الحكومة ( شقق ومحلات وعمارات ومبانى إداريبة ) تلك أيضاً مدعاه للفساد ، وأمامنا مشروع"مدينتى" حيث لم نعرف ختى اليوم ،إذ لم تحدد أية جهة في الحكومة ، متى تسلمت الحكومة الوحدات ؟ وما هي نوعيتها ؟ وكيفية توزيعها ؟ وما هي المساحات التي اتفق على تنفيذها ، هذا أيضاً إستيلاء على أراضي الدولة بإسلوب أخر ، وللحديث بقية !!
