وزير الداخلية يتابع مع مديري الأمن إجراءات تأمين الاستفتاء

حوادث

وزير الداخلية
وزير الداخلية


تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أعمال متابعة تأمين سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن وأطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين.

وأجرى وزير الداخلية، عدة اتصالات مع مديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو كونفرانس، ووجه بضرورة التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه المواطنين لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما ساهم في تهيئة الأجواء المناسبة للإدلاء بأصواتهم.

وكما وجه وزير الداخلية، بضرورة المتابعة المستمرة لبلاغات المواطنين والتفاعل الفوري معها.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الإستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.

وأكد مصدر أمني مسئول، على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإستفتاء، مناشدا المواطنين بالإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.