بمشاركة 180 ألف شرطي.. الخطة الشاملة لـ"الداخلية" لتأمين الاستفتاء على الدستور
تشهد الدولة المصرية الأيام الجارية التصويت على التعديلات الدستورية، وباشرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استعدادها لتأمين الاستفتاء بمشاركة القوات المسلحة لتأمين البلاد بخطة أمنية تشارك بها كافة قطاعات الوزارة، مع إلغاء كافة الإجازات والراحات لرجال الشرطة ورفع حالة الطوارئ "ج".
وترتكز الخطة على 3 محاور رئيسية مرحلة قبل الاستفتاء بتهيئة الاجواء، ومرحلة أثناء الاستفتاء ومرحلة مابعد الاستفتاء تتمثل، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على عملية التصويت، والثاني تأمين عملية سير التصويت، حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
وحرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على عقد اجتماعات موسعة مع مساعديه لقطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي والإعلام والعلاقات ومديرو الأمن، كذا اجتماع مع مديرى المباحث بمختلف المديريات لاستعراض الخطط الأمنية الموضوعة واستراتيجة العمل في ضوء المخاطر المحدقة بالبلاد، ومحاولات قوى الشر وأعوانهم.
وشدد وزير الداخلية على كافة القيادات، بالتصدي لأي أفعال قد تُعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين أو آرائهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأكد وزير الداخلية، أن أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، بالتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع مواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون أو الإخلال بالأمن العام.
وتتضمن الخطة، كافة السيناريوهات المتوقعة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الخسيسة التي تتضمن سيارات مفخخة أو إلقاء عبوات ناسفة، والذي سيتم مواجهته من خلال نشر خبراء المفرقعات في محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار.
وتتضمن ابرز ملامح الخطة على مشاركة عناصر ( شرطة النجدة، البحث الجنائى، الحماية المدنية، الأمن المركزي، مفتشي الأمن العام، المرافق، مباحث التموين، وحدات الانتشار السريع ) بمشاركة قرابة 180 ألف شرطي.
كما تتضمن الخطة انتشار وحدات قتالية تجوب الشوارع والميادين، والدفع بقوات شرطة اضافية لتأمين كل المحاور والمنافذ والمنشآت المهمة والحيوية والدينية والسياحية بما يضمن السيطرة الكاملة والتعامل مع أي أحداث أو تداعيات.
وتضطلع مهمة القوات، خلال عملية الاستفتاء علي الدستور بتأمين مقار اللجان من الخارج وضمان قيام المواطنين بالادلاء بأصواتهم في جوٍ آمن، وكذا تأمين كل المنشآت المهمة والحيوية بالدولة والانتشار بدوريات ثابتة ومتحركة "سرية ونظامية" في جميع المحاور والمنافذ لتحقيق سيطرة أمنية شاملة، واحباط أي محاولة لتعكير صفو الاجواء.
وكلف وزير الداخلية، بتواجد القيادات الإشرافية مع الخدمات الميدانية وقيام مديري الأمن بالمرور على الخدمات الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، فضلا عن تشديد إجراءات التفتيش بالكمائن الحدودية بالمحافظات.
كما تشمل الخطة: الربط المباشر بين مديريات الأمن وغرفة عمليات الوزارة ومركز ادارة الازمات وتفعيل التقنيات الحديثة، وتدعيمها بالكاميرات المراقبة بمختلف مديريات الأمن، وربطها لاسلكيا بغرف عمليات مركزية تعمل طوال الـ24 ساعة، فضلا عن المركبات الحديثة المدعمة بكاميرات مراقبة.
كذا نشر كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة بالشوارع والميادين، والدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزي، وقوات من العمليات الخاصة، وعناصر من قوات التدخل السريع، والحماية المدنية، وإدارات البحث الجنائى فى مديريات الأمن، مزودين بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية، وأجهزة كشف المفرقعات وأجهزة التشويش والكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات.
وخصص قطاع حقوق الإنسان أرقام (01126977222 – 01126977333 ــ 01126977444 – 0224060718) وفاكس (0224060725) لتواصل المواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة، وغير القادرين على الحركة مع القطاع فى حالة رغبتهم فى اصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم، حيث ينسق القطاع مع جميع مديريات الأمن بشأن تلك الحالات لتوفير الوسيلة المناسبة للانتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية.
وستكون معظم اللجان الانتخابية فى الطابق الأرضى للتيسير على كبار السن والمرضى، كما تم توفير مظلات للوقاية من أشعة الشمس وكراسى طبية متحركة، فى جميع أنحاء البلاد، من ميزانية وزارة الداخلية الخاصة لغير القادرين عن الحركة، لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم.
وتم التنسيق بين مديريات الأمن ومرافق الإسعاف من أجل الانتشار فى محيط المراكز الانتخابية فى حال حدوث أى طارئ، وتابع أنه ستتم مراعاة وضع صناديق الاقتراع فى مكان منخفض نسبيا، لمراعاة ذوي الاحتياجات.
وتتضمن الخطة قيام خبراء المفرقعات، بتسليم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت بـ48 ساعة، وتعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل، وتسليمها لقوات التأمين، ثم إجراء أعمال تمشيط لكافة المرافق الحيوية والمواقع الشرطية وتسيير مجموعات عمل في حالة استعداد للتحرك في حالة ورود بلاغ.
