"القابضة للمياه" تشارك في مباحثات إدارة المياه بأمستردام

الاقتصاد

بوابة الفجر



قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن تقليل مخاطر الفيضانات ونظم الإنذار المبكر موضوعات مشتركة بين الحكومتين المصرية والهولندية، ويجب تكثيف الجهود فى هذا المجال، وبناء إستراتيجية متكاملة بالتعاون بين كافة الجهات المعنية شاملة الوزارات الحكومية والقطاع الخاص والكيانات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق للتعامل الأمثل مع مياه الأمطار والسيول خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً علي كافة دول العالم.


جاء ذلك أثناء مشاركة الوفد المصرى بالعاصمة الهولندية امستردام، والذى يضم أعضاء من المجلس الاستشاري المصرى الهولندى للمياه من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجالات المياه خاصة موضوعات التخطيط وإدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تعظيم العائد من المياه وتحسين نوعية المياه وتقنيات معالجة الصرف الصحي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في إطار الدعم الأوروبي لجهود القاهرة في تحقيق الأمن المائي.

وأوضح أهمية تأسيس مركز إنذار مبكر للتنبؤ بالأمطار وفقا لأسس علمية مزوداً بالمعدات الحديثة والأفراد المدربة على غرار الموجود في هولندا، وأضاف أن خلال الأعوام القادمة يجب أن تكون هناك مصادر بديلة  وحلول لتقليل الآثار السلبية والاستفادة من مياه الأمطار.

ومن جانبه، قال، دكتور رفعت عبد الوهاب،استشاري البحوث والتطوير بالشركة القابضة، أن حماية المدن المصرية من الفيضانات والسيول أصبحت من الأمور الملحة حفاظاً على الموارد البشرية والطبيعية والمنشآت العمومية والخاصة وان تطويرها على المدى الطويل يعتبر عنصراً من عناصر التنمية المستديمة، لذلك فإن هناك مجهودا يبذل في هذا المجال من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف، عبد الوهاب، أن مشاركة الشركة القابضة بهدف بحث أحدث سبل تقنيات معالجة الصرف الصحى والتعامل مع المشكلات الملحة وكيفية التعامل مع ملوثات المياه بالترع والمصارف، والحلول المبتكرة والغير تقليدية لإنتاج وتقنية مياه الشرب.

وفى سياق متصل، استعرض عبد الوهاب، مشروع معالجة الصرف الصحى للقرى الملوثة لبحيرة قارون والتى يصل عددها إلى 119 قرية، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار، بالإضافة إلى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتغلب على المشكلات القائمة ما يُسهم في تقليل نسبة التلوث والملوحة بالبحيرة.

وأضاف أنه سيتم مناقشة طرق منخفضة التكاليف لخفض أحمال التلوث في مصرف البطس ومصرف الوادي مع الجانب الهولندى خاصة إمكانية إنشاء منظومة معالجة باستخدام الأراضي الرطبة.