ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
Advertisements

بريطانيا لرئيس الإكوادور: لن يتم تسليم أسانج إلى بلد يمكن أن يواجه فيه عقوبة الإعدام

الثلاثاء 16/أبريل/2019 - 09:40 ص
بريطانيا لرئيس الإكوادور: لن يتم تسليم أسانج إلى بلد يمكن أن يواجه فيه عقوبة الإعدام
Advertisements
مـحــمد حســــــــــين
 
Advertisements
من المتوقع أن يحارب جوليان أسانج تسليمه للولايات المتحدة، بسبب مزاعم بأنه تآمر مع محللة استخبارات الجيش السابقة، تشيلسي مانينج، لاقتحام حاسوب حكومي سري، بينما تتداول السويد ما إذا كانت ستعيد فتح تحقيق في مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضده.

وحسب الرسائل التي اطلعت عليها صحيفة "الجارديان"، طمأن اثنين من وزراء الخارجية البريطانيين،  رئيس الإكوادور، لينين مورينو، بأن جوليان أسانج لن يتم تسليمه إلى بلد يمكن أن يواجه فيه عقوبة الإعدام.

ووفق الصحيفة، يبدو أن الخطابات تدعم مزاعم "مورينو" بأنه كتب تأكيدات من بريطانيا بأن حقوق أسانج الأساسية سيتم احترامها.

وتؤكد الرسائل الموقعة من وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، وسلفه بوريس جونسون، المؤرختين 7 مارس 2018 و 10 أغسطس 2018 على التوالي، أنه وفقًا للتشريع البريطاني، لا يمكن تسليم أي شخص إذا كان يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.

وأنه في حالات التنافس على طلبات التسليم في المملكة المتحدة، يختار وزير الداخلية البلد الذي يجب أن يحظى بالأولوية.

وتقول رسائل متطابقة تقريبًا: "لقد عبرت عن قلقك من أنه إذا تم تسليم جوليان أسانج من المملكة المتحدة، فسيكون هناك خطر من احتمال تعرضه لعقوبة الإعدام. يمكنني أن أؤكد أنه بموجب قانون المملكة المتحدة، لا يمكن طلب تسليم الشخص إذا كان الشخص المعني سيخضع لعقوبة الإعدام".

ووفق صحيفة "الجارديان"، توضح الرسائل، أن وزير الداخلية يجب أن يحصل أولاً على "تأكيدات كافية من ذلك البلد بأن عقوبة الإعدام لن تُفرض أو تُنفذ إذا تم استلام طلب تسليم من بلد حيث العقاب ممكن. هناك حماية إضافية بموجب قانون المملكة المتحدة وهي أنه إذا قبل وزير الداخلية ضمانًا كافيًا، فقد يطلب الشخص المعني أيضًا إذنًا للاستئناف أمام المحكمة العليا، التي ستفحص الضمان المقدم".

وفي رسالة ثالثة، مؤرخة 3 أبريل 2019، أكدت السفارة البريطانية في كيتو لوزارة الخارجية، بالإسبانية، أن "أسانج" لا يمكن أن يتعرض "لعقوبة لا إنسانية أو مهينة"، وفقًا لقانون حقوق الإنسان لعام 1998 بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحقوق التي تلتزم بها المملكة المتحدة.

Advertisements
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟