ارتفاع جماعى للبورصات الخليجية وأسهم أبوظبي تصعد لأعلى مستوي في 5 سنوات

الاقتصاد

بورصة أبوظبي
بورصة أبوظبي


ارتفعت البورصات الخليجية بشكل جماعى بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، وسجلت بورصة أبوظبي أعلى مستوياتها في خمس سنوات، بدعم من أسهم بنك أبوظبي الأول.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 بالمئة، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ مايو 2014.

وصعد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 2.4 بالمئة إلى 16 درهما، ملامسا أعلى مستوياته على الإطلاق. وفي الأسبوع الماضي، نال البنك الموافقة التنظيمية على زيادة سقف الملكية الأجنبية في أسهمه إلى 40 بالمئة من 25 بالمئة سابقا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة، مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج بتروكيماويات في المملكة، 1.1 بالمئة، بينما زاد سهم بنك الرياض 2.1 بالمئة.

وزاد سهم بنك البلاد 1.5 بالمئة، بعدما ارتفع صافي ربح الربع الأول من العام بما يزيد على 23 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 16 بالمئة منذ بداية العام، وسط إقبال شديد من المشترين الأجانب على السوق قبل انضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في 18 مارس وبعدها.

وأظهرت بيانات البورصة يوم الأحد أن المستثمرين الأجانب كانوا مشتريا صافيا للأسهم السعودية في كل أسبوع هذا العام، واشتروا أسهما بنحو 1.21 مليار ريال (322.64 مليون دولار) على أساس صاف الأسبوع الماضي.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 بالمئة، مدعوما بصعود سهم دبي للاستثمار 5.3 بالمئة، بينما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 1.4 بالمئة.

وقال بنك دبي الإسلامي إنه يسعى بانتظام وراء فرص التوسع، بما في ذلك شراء مؤسسات مالية أخرى. ويُجري أكبر بنك إسلامي في الإمارات محادثات مع مساهمي بنك نور غير المدرج بخصوص استحواذ محتمل على البنك الذي مقره دبي، حسبما قالته ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز الأسبوع الماضي.

وقالت أرقام كابيتال في مذكرة ”نرى أن هناك احتمالا كبيرا لإبرام صفقة، وهو ما يشجع الاندماجات في الإمارات“. وأضافت أن بنك نور هو الآن الوحيد غير المدرج في الإمارات، بعد اندماج مصرف الهلال وبنك أبوظبي التجاري.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة، مع تراجع سهم الكهرباء والماء القطرية 2.4 بالمئة بعد انخفاض صافي ربح الشركة في الربع الأول نحو 22 بالمئة.

وقالت الشركة إنها تهدف لتوليد 40 بالمئة من أرباحها من ذراعها للاستثمار الخارجي نبراس للطاقة على مدى السنوات العشر القادمة.