"المراكبي": قرار فرض الرسوم على البيلت تم توزيعه على المنافذ الجمركية

قال حسن المراكبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب، إن قرار وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار بفرض رسوم حمائية على واردات خام الحديد البيلت تم توزيعه على منافذ الجمارك؛ ليتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة.

وتسود حالة من التوتر بين مصنعين الحديد بمصر، لاتجاة وزارة الصناعة لفرض رسوم حمائية بنسبة تتراوح بين   3% إلى 15% على وردات خام "البيلت"، بين تأييد لأصحاب مصانع الحديد المتكاملة باعتبارة قرار يحمي الصناعة، ورفض لمصنعين"الدرفلة" لأضرارة البالغة التي قد تؤدي إلى إغلاق نحو22 مصنع وزيادة الأسعار.

وتابع "المراكبي" خلال تصريحات لـ"الفجر"، أن ملامح القرار الجديد تنص على فرض رسوم حمائية بنسب تدريجية حسب سعر خام "البليت" المستورد؛ لتبلغ نحو 15% إذا تم استيراد الخام بأقل من 450 دولار للطن، وأعلى من 450 دولار إلى 490 دولار للطن تفرض رسوم بنسبة 13.6%، في حين يتم فرض رسوم بنسبة 5% إذا تم استيراده بأسعار تتراوح من 490 دولار إلى 530 دولار للطن، ورسوم بنسبة 3% بأسعار تتراوح بين 530 دولار إلى 550 دولار للطن، وتتلاشي تلك الرسوم في حالة استيراده بثمن أعلى من 550 دولار للطن.

وقال "المراكبى"، إن القرار مدروس بعناية وصادر بأحترافية شديدة ولا يضر بالصناعة... إذا هناك مصانع أو أشخاص متضرريين يقدمون دفاعهم أمام اللجنة المعينة لبحث الأثار المترتبة على الصناعة من واردات خام البليت.

وسيستمر القرار لمدة 180 يومًا من صدوره، لحين الانتهاء من التحقيقات بخصوص فرض رسوم حمائية علي واردات الحديد وخام البيلت بنسبة 25% و15% على الترتيب من قبل جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بالوزارة.

ويتفق جميع المصنعون على ضرورة فرض رسوم حمائية بنسبة 25% على واردات الحديد من كافة دول العالم، لكنهم يختلفون في فرض رسوم حمائية على المادة الخام للصناعة البيلت، والتي تعتمد مصانع الدرفلة على استيرداه من الخارج بدلًا من تصنيعه مما يمنحه ميزة تنافسية في الأسعار بنحو 800 إلى 500 جنيه في الطن أمام منتجات حديد التسليح بمصانع متكاملة الإنتاج.

واستطرد، إن مكتبة المحامة السويسري وايت أند كا الذي عينتة شركة المركبي؛ لرفع القضية أمام وزارة الصناعة قدم كافة الأدلة عن وجود اغراق لواردات خام البيلت بالسوق، قائلًا "لا يستطيع سوق الاستمرار على هذا الوضع، كنا على وشك وقف استثمارتنا بمصانع البليت واستيراده من الخارج بعد ارتفاع تكاليف الأنتاج علينا".

وغاب "المراكبي" ومعظم مؤيدي قرار فرض رسوم حمائية على خام البليت من أصحاب مصانع الحديد متكاملة الإنتاج اليوم عن اجتماع شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الذي ناقش القرار في حضور معظم مصنعي الدرفلة، وأعلنوا أنه فى حال تطبيقه سيتم اغلاق مصانعهم.

وأضاف "المراكبى"، أن مصنعي الدرفلة سيستمرون في المكاسب حتي بعد فرض الرسوم الجديدة، وأن ما حدث هو استفادة للدولة ودعم لصناعة الحديد والصلب المحلية أمام المنتجات المستوردة قائلًا "مصنع الدرفلة قبل الرسوم كان بيكسب من 800 إلى 700 جنيه، ومع فرض الرسوم ستستمر مكاسبة ولكن بقيمة أقل تقدر بنحو 200 جنية في الطن؛ لتعبر عن المعني الحقيقى لحجم استثماره. 

ويبلغ إجمالي إنتاج "البليت" بمصر نحو 11 مليون طن سنويًا من خلال 9 مصانع بحسب المركبي، تمثل نحو 80% من إجمالي إنتاج حديد التسليح بمصر.

وقال "المركبي" ردًا علي اتهامات بعدم قدرة مصانع البليت المحلية علي تلبية أحتياجات السوق،’’هذا غير صحيح يوجد فوائض في إنتاج البليت بمصر.. مصنعي قام العام الماضي قبل أنهيار الأسعار بتصدير 100 ألف طن بليت، بعدما فشل في تسويقهم في بالسوق المحلي بسب الأستيراد العشوائي.‘‘