أبوشقة: الدستور المصري من الدساتير الجامدة التي تحتاج لإجراءات معقدة لتعديلها
قال بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 226 من الدستور، حددت فترة دراسة اللجنة للتعديلات الدستورية بـ60 يوما، مشيرا إلى الدستور المصري من الدساتير الجامدة التي تحتاج إجراءات معقدة لتعديلها، على عكس الدساتير المرنة التي تكتفي بالبرلمان لتعديلها.
وأضاف "أبو شقة" في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، أنهم ملتزمون بالشفافية والديمقراطية، ويستمعون لكافة الآراء، وقد استمر ذلك لمدة 30 يومًا، واستمعوا لكل الآراء، ومنها الآراء المعارضة.
وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه شكل لجنة لكي تلخص ما حدث في جلسات الاستماع، وكل أعضاء المجلس أدلوا بآرائهم بحرية، وليس هناك أي رأي خارج عن الضمير.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمدد الرئيس، كان التعديل المطروح في البداية هو تحديد مدد الرئاسة بست سنوات، ووضع نص انتقالي للرئيس الحالي يتيح له الترشح مرة أخرى وفقا لهذا الشأن، وبعد الحوار المجتمعي، تم صياغة هذه المادة بما يتوافق ويوائم بين الآراء المختلفة في هذا الشأن، وكانت الصياغة على أن مدة الرئاسة مدتين، كل مدة ست سنوات، وبالنسبة لفترة الرئاسة الحالية تستمر لمدة ستة سنوات، ثم يجوز لرئيس الجمهورية الحالي أن يترشح لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
أما بالنسبة لمواد القضاء، فقد أشار إلى أنه تمت مراعاة وضع الضمانات التي تكفل استقلاله، وشدد: أتحدى أي شخص أن يقول إن هناك حوار سابق أدير بمثل هذه الشفافية، لافتا إلى أنه سيتم التصويت على هذه المواد بالاسم في البرلمان، والهيئة الوطنية للانتخابات هي التي ستشرف على الاستفتاء.
