محمد الباز: "السياسة تفسد الحديث عن التعديلات الدستورية".

قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك ضرورة لعدم اقحام السياسية في التعديلات الدستورية، سواء من قبل المعارضة أو ممن يؤيد هذه التعديلات، معقبًا: "السياسية تفسد الحديث عن التعديلات الدستورية".

وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقه"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن نواب البرلمان وفقهاء القانون هم من ناقشوا التعديلات الدستورية من الناحية القانونية، دون التطرق للسياسة، أما باقي المناقشات كان للجوانب السياسية للتعديلات.

وأضاف أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، قام بتأجيل مناقشة التعديلات الدستورية الخاصة بالقضاء، لأن البعض تحدث أن التعديل يمس باستقلال السلطة.

هذا وشهدت الجلسة التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، العديد من الرسائل لرئيس مجلس النواب، من بينها أنه سيكون هناك دستور جديد خلال 10 سنوات.

وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بحضور الجلسة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء منذ الصباح الباكر، لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية، تمهيدا لطرحها للاستفتاء، مشددًا على أن الهدف من تكثيف الجلسات البرلمانيه بعد غد الثلاثاء هو الانتهاء من التصويت على تقرير التعديلات الدستورية، حتى يتمكن النواب من العودة لدوائرهم لعقد المؤتمرات الخاصة بشرحها قبل طرحها للاستفتاء الشعبي.

سيكون هناك دستور جديد خلال 10 سنوات
وقال عبد العال، إنه لن يسمح بتمرير نص دستوري يتصادم مع آخر أو المبادئ العليا للدستور، أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي نص عليها الدستور صراحة، مشيرًا إلى أن البرلمان استمع لكافة الآراء المؤيد منها والمعارض، مراعاة لضميره المهني والوظيفي، على حد تعبيره.

وأضاف عبد العال، أن الجميع لديه قناعات معينة، ولكن يجب أن يعي أن القناعات الشخصية قد تتصادم أحيانا مع المنطق القانوني السليم، وهذا دستور وليس تشريع، وبالتالي إجراءات تعديله في غاية الصعوبة، بحسب قوله.

ونوه عبد العال، إلى أن التعديلات الدستورية كان بها توافق حول المادة الخاصة بمُدة الرئاسة، بينما كان الجدل حول مواد كوتة المرأة والقضاء، مضيفا: "الغريب أن البعض يٌصر علي الدخول في معارك صفرية، والدستور مفيش فيه أني أنفذ اللي في دماغي".

تخصيص 25% من مقاعد النواب للمرأة
وحول مادة كوتة المرأة، قال عبد العال إن مصر ملتزمة طبقا للاتفاقيات الدولية وعضوية البرلمان الدولي، أن تكون نسبة المرأة داخل البرلمان 30%، لذلك جرى صياغة المقترحات الدستورية بأن تكون النسبة 25%، مشيرا إلى أن البعض يري أن يجري تحديدها بفترة محددة، مؤكدا أن هذا غير منطقي لأنه لن يمر 10 سنوات إلا بوجود دستور جديد بالكامل.

المادة 185 تنسف استقلال السلطة القضائية
كما رفض رئيس مجلس النواب تمرير النص المقترح بشأن المادة "185"من الدستور بصياغته الواردة في التعديلات المقترحة من 155 نائبا، والتي تنص على أنه يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وطالب "عبدالعال" بإرجاء مناقشة هذا النص للبحث وذلك للغد. وقال: صياغة هذه المادة بوضعها الحالي ينسف مبدأ استقلال القضاء، ولن أسمح بتمرير المادة بوضعها الحالي حتى لو تم تأجيلها إطلاقا.

صياغة المادة الانتقالية مريحة للجميع 
قال رئيس مجلس النواب، إنه أُثير كثيرا من النقاشات بشأن المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية، مضيفًا: "جلسات الحوار المجتمعي طرحت عددا من الرؤى بشأن هذه التعديلات، وتضمنت انتهاء مدة الرئيس الحالي في 2022، على أن يحق له الترشح لمرتين متتاليتين".

وتابع: "وهو ما يعني أن تأتي مدتين قوامهما 12 سنة، وتنهي المدة الرئاسية في 2034، ولكن استهداءا بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، جرى صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع وللرأي العام"، مشيرًا إلى أنه جرى التوصل إلى الصياغة المذكورة، بما يتيح الفرصة للرئيس الحالي بالاستفادة المباشرة من التعديل بالأُثر الفوري في المرحلة الحالية، وأيضا الاستفادة بطريق غير مباشر بأحقيته في الترشح لفترة أخرى وحيده.

وأكد "عبد العال" أنه سيجرى تطبيق التعديل على انتخابات الرئاسة التي جرت في 2018، وتحديدا بتاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس أخر ويتحدث عن استفادته منها، مؤكدا أنه لم يجرى المساس بفترات الرئاسة وجرى التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء.

وشدد على أن نص المادة ليس في صياغته أي تأييد أو توريث، متابعا: "القاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، سيتفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مده واحدة، وتلك المادة تؤكد أن ما جرى من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ وإنما أن يستمع كل منا للآخ، ينير له الطريق، البرلمان منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات معلبة".

واستطرد: "التعديل جاء وفقا لما ورد من مناقشات في الجلسات المجتمعية واللجنة الدستورية، والحكم الانتقالي لابد أن يوضع في موضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية 241 مكرر مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بمرور 6 سنوات على إعلان ترأسه في العام 2018".