"التعديلات الدستورية" تجبر "النواب" على إصدار 5 قوانين قبل نهاية الدورة البرلمانية
أبرزها "الشيوخ ولائحة البرلمان
يدخل مجلس النواب، فى مرحلة تشريعية جديدة عقب انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المنتظر إجراؤها نهاية الشهر الجارى، تتمثل فى إصدار عدد من التشريعات للتوافق مع التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالحياة النيابية فى ظل وجود غرفتين للبرلمان «النواب» و«الشيوخ»، وحسب أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فإنه يجب على المجلس مناقشة قوانين وإصدارها عقب الانتهاء من إجراءات التعديلات وتتعلق أغلبها بالتشريعات الخاصة بنظام الحكم فى الدولة.
وتضم قائمة التشريعات المطلوب إصدارها خلال الفترة المقبلة 5 قوانين، على رأسها قانون الإدارة المحلية والذى يعد من القوانين المهمة، المقرر إصدارها قبل انتهاء الفصل التشريعى، لأنه يمثل استحقاقاً دستورياً، حيث انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشة القانون منذ عامين بعد سلسلة من الحوارات واللقاءات للنقاش الموسع حول القانون
السجينى أضاف: إن ثانى القوانين المقرر أن يبدأ البرلمان فى مناقشتها، تعديل قانون مجلس النواب، وهو القانون الذى سبق ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان اللجنة التشريعية بالمجلس لتعديله، وأكد وقتئذ أن «تعديل هذا القانون أصبح واجباً»، وتزامنت هذه التصريحات مع مطالبات عدد من أعضاء المجلس بضرورة تعديل المادة 6 من القانون والتى تنص على إسقاط عضوية النائب حال تغيير صفته التى تم انتخابه على أساسها.
وطبقاً لرامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فإن هناك عدداً من التعديلات من المفترض أن تدخل على القانون، أبرزها تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب، لأنه سيتم خفض عدد أعضائها كما ستوجد غرفة ثانية متمثلة فى مجلس الشيوخ، والتى لن يقل عدد أعضائه عن 250 نائباً.
كما سيكون من المطلوب تعديل لائحة مجلس النواب، فيما يخص عدد النواب وعدد الدوائر، وشروط الترشح، وهو ما يفتح الباب لمطالبات أخرى سبق وتقدم بها الأعضاء، لتعديل مواد اللائحة الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان ووكيليه، لتصبح كل دور انعقاد، كما كانت فى السابق، بدلاً من كل فصل تشريعى، كما هو منصوص عليه حالياً، إضافة لتعديل المواد الخاصة بلجنة القيم وتوسيع تمثيل المستقلين بها لتزيد على 5 أعضاء.
