Advertisements
Advertisements
Advertisements

ورطة قطاع الأعمال العام.. 8 شركات قابضة تحتاج 10 مليارات جنيه لتطبيق قرارات الرئيس على 215 ألف عامل

Advertisements
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
Advertisements
3 سيناريوهات لتحديد مصير الحد الأدنى للأجور والعلاوات


يبدأ مجلس النواب مناقشة عدد من ملفات وأزمات وزارة قطاع الأعمال، خلال الفترة القليلة المقبلة، وعلى رأسها خطة الحكومة لتطوير الشركات وكفاءة استغلال أصولها، بغرض تحقيق أرباح.

وتنفذ الحكومة برنامجًا من 5 محاور لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، البالغ عددها 8 شركات قابضة، يتبعها 119 شركة، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 62.3 مليار جنيه.

1

تطوير الشركات

طلبت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة، لمتابعة كيفية النهوض بها، ومراجعة خطط تطويرها وإعادة هيكلتها.

وبدأت اللجنة بالفعل تلك الاجتماعات، خلال الأسابيع الماضية، بلقاء مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس الإدارة، الذى أشار إلى وجود مديونيات على الشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها مؤخراً بقيمة 4 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها حسب الترتيب، مع رؤساء شركات الصناعات المعدنية، ثم التشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق، والنقل البحرى والبرى، والغزل والنسيج، والأدوية، والتأمين.

ووضعت وزارة قطاع الأعمال، 5 بدائل للتعامل مع الشركات الخاسرة وعددها 48 شركة، أولها التحديث الكامل لمصانعها منفردة، أو عبر دخول شريك فنى، وإجراء عمرات جسيمة لخطوط الإنتاج، أو الإغلاق الجزئى لبعض المنشآت، وأخيراً الإغلاق الكامل لها.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أيام مع الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق - وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى - رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من مسئولى الوزارة.

ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير الشركات، وفقا للخطة الزمنية المقررة، للتغلب على التحديات التى تواجهها، مع التركيز على رفع كفاءة العاملين، وتعاقدت القابضة للغزل والنسيج، مع مكتب وارنر الأمريكى، لإجراء دراسة خاصة بالهيكلة والتطوير، ومن المقرر أن تبدأ خلال الشهر الحالى، وتمتد لثلاث سنوات، بتكلفة 20 مليار جنيه، لإصلاح البنية التحتية للقطاع والمحالج، وإنشاء مراكز عالمية للتصدير.

2

بيع الأراضى

وطالبت لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بتشكيل لجنة لحصر جميع الأراضى المملوكة للشركات، من حيث العدد، والمساحة، والموقع، والموقف القانونى، مع وصف حالتها، وبحث العقود المتعلقة بها.

وأكدت على ضرورة الوقوف على المشكلات الخاصة بالأراضى، حتى يتحقق الاستغلال الأمثل لها، مع التوقف بشكل نهائى عن الاقتراض بضمان أصول الشركات.

وطرحت اللجنة تشكيل لجنة الأراضى، برئاسة أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، على أن تضم فى عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وآخر عن مصلحة الشهر العقارى، وثالثا عن مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وممثلا لهيئة المساحة، وممثلين عن وزارات الإسكان وقطاع الأعمال.

ووافق مجلس الوزراء، بداية الشهر الماضى، على قرار إنشاء صندوق تمويل لبرنامج تطوير شركات قطاع الأعمال، بغرض تسوية مديونياتها، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح، وإزالة الاختناقات المالية، من خلال التصرف فى الأصول.

وأجلت وزارة قطاع الأعمال عملية البدء فى بيع الأراضى غير المستغلة، التى كانت ستبدأ خلال الربع الثانى من العام الحالى، بسبب تأخر إجراءات تغيير التراخيص، من صناعى إلى عقارى وتجارى.

وكانت الأراضى سيتم طرحها للبيع للمطورين العقاريين فى مزايدة عامة لأعلى سعر، على 30 قطعة فى 10 محافظات، من إجمالى أكثر من 200 قطعة، حصرتها الشركة القومية لإدارة الأصول.

3

طروحات البورصة

كما تبحث لجنة الشئون الاقتصادية، ملف استغلال حصيلة برنامج طروحات شركات قطاع الأعمال فى البورصة المصرية، وخلال الفترة الماضية تم طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، بحصيلة بلغت 1.8 مليار جنيه.

وقدرت وزارة المالية حصيلة الطروحات خلال العام الحالى عند 10 مليارات جنيه، وحسب وزارة قطاع الأعمال فسيتم طرح حصص فى 3 شركات حكومية أخرى، هى الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان، قبل عيد الفطر المقبل.

وتطرح الحكومة 8 شركات أخرى فى المرحلة الثانية من البرنامج، خلال الربع الأخير من العام الحالى.

4

قرارات الرئيس

من المقرر أن تناقش لجنة القوى العاملة، الحزمة الاجتماعية التى أقرها الرئيس الأسبوع الماضى، وتضمنت زيادة الأجور والمعاشات، وهى المختصة بالتصديق عليها، قبل التنفيذ عبر موازنة العام المالى المقبل فى يوليو.

وتكلف الحزمة الجديدة الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه، وتتضمن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أو غير المخاطبين، بحيث يتحرك من 1200 إلى 2000 جنيه شهرياً.

كما تشمل الحزمة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، بزيادة 10 جنيهات عن العام الماضى.

بالإضافة إلى علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة 150 جنيهاً، اعتباراً من أول يوليو 2019، ويعتبر العاملون بشركات قطاع الأعمال العام من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويخضعون للقانون 203 لسنة 1991، الذى لم يتطرق لتنظيم شئون العاملين، من أجور وعلاوات وبدلات وغيرها، وأوكل لكل شركة قابضة إعداد لوائح خاصة بالأجور والحوافز والإجازات.

ووفقا للوزير هشام توفيق، يتم دراسة آليات تطبيق قرارات الرئيس، وكيفية توفير الموارد المالية، حيث يبلغ عدد العاملين بالقطاع 215 ألف عامل، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه تحديد إجمالى التكلفة.

وحسب مصادر بقطاع الأعمال، ستتجدد أزمة الشركات التى تحدث سنوياً عند إقرار علاوات جديدة، حيث يعرضها ذلك لخسائر كبيرة.

وأضافت المصادر، أن هناك اختلافا كبيراً فى الأجور بين كل شركة وأخرى، ما يهدد بحالة اضطرابات وغضب بين العمال.

وكشفت أن وزير قطاع الأعمال، تدخل بشكل فورى لدراسة كيفية تطبيق الزيادات، مطالبا الشركات بموافاة الوزارة بالبنود التفصيلية للأجور، والعلاوات.

وأشارت المصادر، إلى أنه يتم دراسة قدرة الشركات المالية على التنفيذ، دون رفع أسعار منتجاتها، أو تحميلها للدولة، وتقدر التكلفة بنحو 10 مليارات جنيه.

وخلال يونيو 2018 نشبت أزمة بين لجنة القوى العاملة، والحكومة حول تطبيق العلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين بقطاع الأعمال، وتم الاتفاق فى النهاية على وضع مادة تنص على ألا تقل علاوات وأرباح العاملين بالشركات، عما هو مقرر للعاملين بالحكومة.

ومن المتوقع أن تتكرر نفس الأزمة، عند مناقشة قرارات الرئيس فى البرلمان، وقبل إقرار الموازنة الجديدة، حيث ترى وزارة المالية أن منح العاملين بقطاع الأعمال، علاوة إضافية بخلاف الزيادات والأرباح التى يحصلون عليها سنوياً، يعد تفرقة بينهم وبين باقى موظفى الدولة.

وتقوم شركات قطاع الأعمال بتوزيع أرباح، فى حين لا يحدث ذلك بالجهاز الإدارى للدولة، وتقر مجالس إدارات الشركات زيادات للعاملين، كما أن معاشاتهم تكون فى الغالب أعلى من معاشات موظفى الحكومة، ولذلك ترى الحكومة أن القرار فى النهاية يجب أن يكون فى يد مجالس الإدارة، وحسب المقدرة المالية للشركات، حتى لا يحدث خسائر، خاصة أن هناك علاوات أخرى تمنح بموجب قانون تلك الشركات.
Advertisements