"إلغاء" نتيجة "انتخاب" المكتب السياسي للحزب

وقرر أعضاء المكتب، الذين عقدوا ندوة صحفية بالمقر المركزي لحركة نداء تونس الخميس، وحضرها كل من عيسى الحيدوسي (نائب رئيس مؤتمر نداء تونس) وعبد الجليل بن سالم (نائب ثان لرئيس المؤتمر) ومصطفى القرواجي (مقرر مكتب المؤتمر) وخليفة العثماني (مساعد مقرر المؤتمر)، أن يتم تقديم القائمات المترشحة للمكتب السياسي للحزب يوم 25 أفريل الجاري.

وأكد عيسى الحيدوسي أن مكتب المؤتمر اتخذ هذا القرار في ظل غياب رئيسة المؤتمر سميرة بلقاضي "غير المبرر"، وأنه يلتزم بمواصلة أعماله إلى غاية الانتهاء من انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب وانتخاب رئيس لجنته المركزية ومساعديه.

وأوضح الحيدوسي أن قرار إلغاء نتيجة "انتخاب " المكتب السياسي للحزب، جاءت إثر ورود 15 طعنا بخصوص القائمة الفائزة، التي أكدت وجود اخلالات، وفق تعبيره، ليقرر مكتب المؤتمر رفض هذه القائمة شكلا ومضمونا.

وبين أن هذه الاخلالات تتمثل بالخصوص في عدم تسجيل القائمتين بمكتب الضبط في الآجال المحددة لذلك، وورود أسماء بالقائمتين المترشحتين دون وجود مستندات الترشح (مستندات الترشح تتمثل في 6 سنوات انخراط بهياكل النداء وتحمل مسؤوليات لـ 4 سنوات في الهياكل الجهوية والمركزية للحزب).

وقال الحيدوسي "لقد أمهل مكتب رئاسة مؤتمر نداء تونس القائمتين المترشحتين لعضوية المكتب السياسي 24 ساعة لاستكمال الوثائق وتفادي النقائص، غير أن ذلك لم يحدث".

وأضاف أن رئيسة المؤتمر "استحوذت" على الطعون وملف المؤتمر وأنها نسقت مع أطراف داخل النداء، مما سبب احتجاجات كبيرة بعد الاعلان عن فوز إحدى القائمتين المترشحتين لعضوية المكتب السياسي للحزب.

كما أشار إلى أن قائمة أعضاء اللجنة المركزية الحاضرين أول أمس الثلاثاء في اجتماع "انتخاب" المكتب السياسي للحزب، اختفت اثر انتهاء الاجتماع، بعد أن تم تسجيل حضور 120 عضوا فقط في هذا الاجتماع وبعد أن احتج "عشرات" من أعضاء اللجنة المركزية للحزب بعد اعلان "انسحاب" القائمة الثانية المترشحة وفوز القائمة الأخرى. 

ويشار إلى أن رئيسة مؤتمر حركة نداء تونس سميرة بلقاضى، أفادت في تصريح في وقت سابق من اليوم الخميس لـ(وات)، بأنه تم رفض الطعون المعروضة على رئاسة المؤتمر بخصوص قائمة المكتب السياسي، مؤكدة أنه ثبت أن هذه الطعون لا ترتقى إلى مستوى إسقاط القائمة.

وقالت إنه " تقرر بصفتي رئيسة منتخبة مباشرة من قبل المؤتمرين إعلان فوز القائمة التي تم التصويت عليها من قبل اللجنة المركزية على أن يعقد المكتب السياسي اجتماعا في أجل أقصاه 15 يوما لتوزيع المهام صلبه".

وكانت بلقاضي بينت، في تصريح لـ(وات) الأربعاء، أنّ الطعون المقدّمة تعلّقت أساسا بعدم توفّر شروط الترشّح من جهة وعدم استشارة اللجنة المركزيّة من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد أوضحت أنّ شروط الترشّح كانت واضحة وأنّ مضمون اللائحة التي تنصّ على ذلك قد بيّنت أنّ الترشح يكون بطريقة القائمات المغلقة مما يعني أنّ المؤتمر لم يقبل الترشحات الفردية.

وبيّنت أنّ المؤتمر تلقى قائمتين اثنتين تمّ سحب إحداهما لعدم توفّر شروط الترشح والإبقاء على الثانية وهي القائمة التوافقية التي تمّ عرضها على اللجنة المركزية والتصويت عليها بالأغلبية (200 عضو من بين 217 عضوا).

وتجدر الاشارة إلى أن المؤتمر الذي تم عقده في المنستير والعاصمة، شهد خلافات تعلقت أساسا باسقاط ترشحات لعضوية اللجنة المركزية، وحول التصويت على قائمة توافقية وعدم القيام بانتخابات بخصوص أعضاء المكتب السياسي (32 عضوا).

ومن جانبها كشفت سماح دمق، عضو الهيئة التأسيسية لحزب نداء تونس والنائبة عن دائرة صفاقس1، أن الخروقات التي تم تسجيلها في المؤتمر الأخير لنداء تونس تتعلق أساسا بالانسحابات التي لم يتم الاعتراف بها وباعتبار أغلب المترشحين عن جهة صفاقس ممثلين عن التونسيين بالخارج إضافة إلى أن عديد الانخراطات سلمت بعد الآجال القانونية من تاريخ انعقاد المؤتمر.

وأضافت دمق، خلال ندوة صحفية انعقدت، مساء الأربعاء بصفاقس، أنه تمّ أيضا تسجيل تجاوزات أخرى تتمثل في "المراوغة" في التصويت حتى ساعة متأخرة من الليل وعدم وجود خلوة وسرية في التصويت والاقتراع والضبابية حول لجنة الطعون وتغيير مقر المؤتمر من مدينة المنستير إلى العاصمة دون سابق إعلام محملة مسؤولية هذه الخروقات إلى رئيسة المؤتمر، سميرة بالقاضي.

وأشارت إلى أنه قد تم تقديم الطعون اللازمة عن طريق عدل منفذ للاستفسار حول هذه التجاوزات غير أنه تم رفضها من قبل اللجنة المديرة للمؤتمر، داعية إلى ضرورة تطبيق القانون والنظر في إمكانية إعادة المؤتمر الانتخابي لحزب نداء تونس إن لزم الأمر.

ومن جهتها اعتبرت نائبة حزب نداء تونس عن دائرة صفاقس 2، فاطمة المسدي، أن الخروقات التي حصلت في مؤتمر نداء تونس "مخزية للغاية"، مبينة أنّ هذا المؤتمر يفرز خطا سياسيا واضحا يعكس سياسة الدولة في الحكم وأن النقاشات التي حصلت في اللائحة السياسية لم تطرح مسألة جوهرية التي اقترحها عدد هام من المؤتمرين وهي الإسلام السياسي وفصل الدين عن السياسة.

وأشارت الى وجود "أشخاص مشبوهين أرادوا تمثيل صفاقس في اللجنة المركزية لحزب نداء تونس وتم تقديم طعون بشأنهم غير أن رئيسة المؤتمر لم تنظر في هذه الطعون"، على حد قولها.

وخلصت إلى القول بأنه هناك من وصفتهم بـ"العصابات" تريد الاستيلاء على حزب نداء تونس بهدف تهديد المسار الديمقراطي في البلاد ملوحة برفع قضية لدى المحكمة الإدارية في الغرض للطعن في شرعية المؤتمر وشفافيته وما أفرزه من هيئة سياسية.

من ناحيته اعتبر المنسق الجهوي لفرع صفاقس 2 لحزب نداء تونس، وجيه الصفار، أن المؤتمر الأخير لحزب نداء تونس أريد من خلاله حصول انشقاق داخل ممثلي صفاقس في اللجنة المركزية للحزب وأن تكون الجهة "كبش فداء"، حسب توصيفه، في حين أن جهة صفاقس كانت تأمل أن تكون فاعلة في أشغال المؤتمر الذي يهم كل التونسيين وليس جهة صفاقس فحسب.

ويشار إلى أنّ عضو اللجنة القانونية لحزب حركة نداء تونس، إيناس بن نصر، كانت أكدت أيضا لـ(وات) أمس الأربعاء أنها سترفع قضية في الأصل لدى المحكمة الإدارية لإبطال مؤتمر حركة نداء تونس وذلك لوجود عدّة إخلالات قانونية قد شابت هذا المؤتمر منذ انطلاقه، وفق تعبيرها.

ويذكر أنّ اللجنة المركزية لحركة نداء تونس التي تمّ انتخابها بالمنستير الاثنين الماضي قد "صادقت" خلال اجتماعها، بعد ظهر الثلاثاء بالضاحية الشمالية بالعاصمة، في إطار أشغال المؤتمر الإنتخابي للحزب، على قائمة أعضاء المكتب السياسي للحركة وعددهم 32 عضوا وفق تصريحات اعلامية لرئيسة مؤتمر نداء تونس.

وتمت المصادقة على هذه القائمة بعد سقوط قائمة ثانية، أصلا وشكلا، وفق ما أعلنته رئيسة مؤتمر حركة نداء تونس، سميرة بالقاضي، التي أكدت أنّ انتخاب الهيئة السياسية الجديدة للحزب تم بعد تقديم قائمتين تم إسقاط إحداها بسبب عدم استيفائها للشروط وقبول القائمة الثانية التوافقية، وفق تعبيرها.