رئيس مجلس النواب: لا علاقة للدولة بلافتات "نعم للتعديلات الدستورية" بالشوارع

ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" مطالبة عدد من النواب بتحديد مدة كوتة المرأة في البرلمان بمرتين فقط، فيما أعلن حزب الحرية عن موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة للنقاش الان بالبرلمان.

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يجرى على جميع المواد مرة واحدة، والتصويت عليها لن يكون على مادة مادة بل على جميع المواد المقترحة، ليكون بالموافقة أو الرفض على جملة المواد، موضحًا أن الاستفتاء السياسي يختلف عن الاستفتاء الدستوري على "دستور جديد أو تعديل دستوري".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ردا على النائب كمال أحمد الذي تحدث عن المادة 157 من الدستور المتعلقة بالاستفتاء السياسي، قائلا: "المادة 157 عارفها وحافظها، وتنص على أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل وحدة منها".

وتابع "عبدالعال": "الاستفتاء نوعان سياسي على مسألة يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب للاستفتاء، ومسألة متعلقة بمصالح البلاد أو سيادة الدولة، وتتعدد هذه المسائل، وإذا ما تعددت المسائل في الاستفتاء السياسي، ويكون مسألة مسألة، أما الاستفتاء الدستوري على دستور جديد أو على تعديلات دستورية القاعدة فيها أنها تؤخذ مرة واحدة ليقبلها الناخب أو يرفضها مرة واحدة، ليقبل الدستور كله أو يرفضه كله، أو يقبل المواد كلها أو يرفض المواد كلها في التعديلات".

وأشار رئيس البرلمان إلى أن المادة 157 تتكلم عن الاستفتاء السياسي، أما الاستفتاء الدستوري منصوص عليه فى المادة 226، لتفصل كيف يجرى تعديل الدستور، وموافقة البرلمان من حيث المبدأ بأغلبية أعضاء المجلس، وبعد ذلك الموافقة النهائية بأغلبية الثلثين ثم يعرض للاستفتاء على الشعب، قائلا: "الأمر مختلف تماما، المادة 157 تتكلم عن استفتاء مادة مادة، والاستفتاء الدستوري يختلف عن الاستفتاء السياسي".