توقعات "النقد الدولي" للنمو الاقتصادى المصري تخالف مستهدفات الحكومة

والتقرير الصادر تزامنا مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، توقع أن يبلغ معدل النمو في العام المالي الجاري 5.5%، أقل من مستهدفات الحكومة لمعدل النمو بمعدل 6% خلال العام المالي المقبل، مقابل 5.6% متوقعًا للعام المالي الجاري.

ورفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 12.8% بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن كان يتوقع وصولها إلى 11.1% في تقريره السابق.

وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة البطالة 9.6% خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى 8.3% في العام المالي المقبل.

وبحسب التقرير، سيواصل التضخم التراجع ليسجل متوسطة 6.9% خلال العام المالي 2023- 2024.

يذكر أن توقعات الصندوق في تقريره اليوم هي ذاتها التي وردت في تقريره الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تقوم به الحكومة تماشيا مع الحكومة.