خبير اقتصادي: نتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 3% نتيجة زيادة الأجور

الاقتصاد

الدكتور وائل النحاس
الدكتور وائل النحاس


قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الأجور والمعاشات يزيد من مصروفات الدولة، ولكن هذه الزيادة سوف تعود على المواطن إيجابيًا في إعادة هيكلة الدعم داخل الموازنة العامة للدولة، بحيث يتم أخذ الأموال من غير المستحقين وتوجيهه للمستحقين.

وأضاف "النحاس"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الدعم المقدم من الدولة للمحروقات خلال يوليو المقبل سوف ينخفض إلى 52 مليار جنيه، بعد أن كان 89 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي، أي أن هناك انخفاض في قيمة الدعم بنسبة نحو 37 مليار جنيه سيتم دفع 30 مليار جنيه منها للأجور، وهذه إعادة هيكلة للدعم المقدم للمواطنين.

وتابع، أن القوة الشرائية للجنيه المصري زادت بعد زيادة الأجور؛ نتيجة انخفاض سعر الدولار مع زيادة الدخل، وهذا يختلف عن كل مرة يتم فيها زيادة الأجور والمعاشات، إلى جانب السيطرة على عجز الموازنة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه من الممكن ان نواجه طفرة وزيادة في الأسعار بنسبة 2-3%، بينما زيادة الأجور تمت بنسبة من 6-60%؛ وبذلك تكون ارتفاع الأجور استطاع كبح جماح التضخم، ومازالت حتى الآن القوة الشرائية قوية جدًا، منوهًا إلى أن القطاع الخاص منذ قرابة 7 شهور يحتضر ولايوجد بيع أو شراء نهائيًا، واليوم أصح هناك فرصة كبيرة لبيع السلع تزامنًا مع زيادة الأجور، وزيادة الطلب الذي يترتب عليه تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل، ودوران عجلة الإنتاج.

هذا وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية "تكريم المرأة والأم المثالية"، رفع الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة علاوة دورية ثانوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسية لغير المخاطبين بالقانون.

وأضاف أنه تقرر منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بقدر 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مما يعكس تحسن أحوال كل الموظفين.

وأشار إلى أنه سيتم اطلاق أكبر حركة ترقيات بالدولة لكل من استوفى المدة، ومنح أصحاب المعاش زيادة بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.