خبير إدارة وتدريب: زيادة الأجور لابد أن تتواكب مع إنتاجية أكبر في العمل
قال الدكتور عصام خليفة، خبير الإدارة والتدريب، إن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي لابد أن يتواكب مع نوع من التدريب للمواطن على كيفية التعامل مع ميزانيته، ولابد أن يكون هناك إنتاجية أكبر في العمل بالتواكب مع زيادة الأجور.
وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن فكرة زيادة الرواتب التى تمنحها الدولة للعاملين فكرة جيدة، لكن الهدف الأسمى من هذه الفكرة رفع الإنتاجية، وإلا تحول هذا الأمر لتضخم جديد.
وتابع، أنه مازال لدينا موظفين يعملوا بلا هدف، ومازال هناك بطالة مقنعة وهذا يمثل عبء شديد على الدولة، ولابد أن يكون هناك رؤية إيجابية لتقديم كل موظف أفضل ماعنده للدولة، مشددًا على ضرورة أن تشهد الفترة القادمة مجموعة من الخطط المتوازية لتطوير أداء العاملين بشكل حقيقي للوقوف على إنتاجية عالية.
هذا وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين، وتشمل الإجراءات الآتية:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
- منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
- تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.
- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.
