رئيس نقابة المعاشات يُطالب الحكومة بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
قال طلال شكر، نائب رئيس نقابة المعاشات، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15 % بحد أدني 150 جنيه أمر طيب، مشددًا على أنه من الممكن أن يكون هناك إجراءات بداية السنة المالية القادمة من شانها رفع الأسعار، وبالتالي يكون المردود المتوقع من هذه الزيادة ليس كما توقعنا.
وشدد "شكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، على ضرورة الرقابة على الأسواق والأسعار، والمتاعة الجيدة للحكومة واجهزتها المختلفة حتى يكون للزيادة مردود جيد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات المعيشية.
وتابع، أن قرار الرئيس السيسي بإعادة أموال صناديق المعاشات هو أمر طيب وينبغي أن يتم تطبيقه في أسرع وقت ممكن؛ لأنه يفتح الباب واسعًا لإعادة أموال أصحاب المعاشات، ويحسن من قدرة الاقتصاد المصري على الاستثمار ويعود بالنفع على صناديق أصحاب المعاشات.
وناشد، الحكومة بالإهتمام بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي من شأنه تحويل هيئة التأمينات الاجتماعية لهيئة مستقلة، ويكون لها جهاز استثماري متمكن وقادر على قيادة عملية استثمار أموال التأمينات، ويزيد الوعاء التأميني للأجور، وزيادة عدد المؤمن عليهم والذي من شأنه زيادة الحصيلة، حيث يصبح لدينا نظام تأمين اجتماعي يحقق الملاهة التأمينية.
هذا وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين، وتشمل الإجراءات الآتية:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
- منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
- تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.
- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.
