هشام إبراهيم: مصر لديها دلائل كثيرة على تعافي الاقتصاد وتحسن مناخ الاستثمار

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي يحقق مستهدفاته مع اخذه في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي وهو أمر هام للغاية، موضحا أن تحسن مناخ الاستثمار مؤشر جيد أيضا لكون مصر تحتاج هذا الأمر مع الرغبة في التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.

كما لفت إلى أن المزيد من الاصلاحات ينعكس ايجابيا على تحسن مناخ الاستثمار وهو ما يظهر من خلال توافد المستثمرين على الدولة المصرية وضخ استثماراتهم في الاقتصاد المصري بعد فترة من عدم وجود رغبة جادة لدى المستثمرين على ذلك بما يؤكد تحسن الوضع الاقتصادي بمصر.

توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، الصادر باللغة الإنجليزية، أن ترتفع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 45.4 مليار دولار فى نهاية العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ44.9 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2018 – 2019.

وأعلن البنك المركزى المصرى، يوم الأربعاء الماضى، ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر مارس الماضى بقيمة 52 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى 44.112 مليار دولار، حيث سجلت 44.06 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير 2019.

وأضاف التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية التى يقع مقرها الرئيسى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، أنه من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل البطالة إلى 8.3% فى العام المالى الجديد 2019 – 2020 مقارنة بـ9.6% نسبة متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

وتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع تعداد سكان مصر إلى 101.5 مليون نسمة خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ99.2 مليون نسمة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

ويأتى تقرير تلك المراجعة الصادرة عن صندوق النقد الدولى، عقب عدة أسابيع من صرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الـ5، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبصرف الشريحة الـ5 تكون مصر قد حصلت بالفعل على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.