برلماني: هذه الحالات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، تفاصيل مطالبة لجنة الإسكان مجلس الوزراء بسرعة وقف الإزالة والغرامات على العمارات والوحدات المخالفة، قائلًا إن قانون تصالح مخالفات البناء ينطبق على بعض الحالات ولا ينطبق على الحالات الأخرى.

وأوضح "محمود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن القانون لا ينطبق على المخالفات الحالية التي حدثت بعد القانون، وينطبق على المخالفات السابقة التي سبقت إصدار القانون.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان تطالب بوقف الإزالة والغرامات على المخالفات السابقة داخل الأحوزة العمرانية، مضيفًا أن قانون التصالح مع حالات البناء على الأراضي الزراعية ينطبق على المخالفات قبل 22 يوليو 2017.

وتابع: "لا نمنع جميع الإزالات، ولا تصالح مع البناء على أراضي الدولة، ولا مع المتعديين على الشوارع، ولا المخالفين مع القوات المسلحة، لا تصالح مع البناء على الأراضي الزراعية إلا المتاخمة للحيز العمراني ومبنية قبل 22 يوليو 2017".