موريتانيا.. أربعة يتنافسون على كرسي الرئاسة والمعارضة تشكك في مصداقية الانتخابات

أعرب قادة التحالف الانتخابي للمعارضة الموريتاني عن شكوكهم إزاء مصداقية الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.

 

أكد قادة المعارضة خلال مؤتمر صحفي، أن مصداقية الانتخابات القادمة في مهب الريح ما لم تتجاوب الحكومة بشكل سريع مع مطالبهم، وفقا لصحيفة نواكشوط الموريتانية.

 

كما أعربوا عن رفضهم لما وصفوه بالواقع المختل للجنة المستقلة للانتخابات حيث تضم 11 عضوا كلهم داعمون لمرشح السلطة باستثناء واحد لم يعلن حزبه موقفه من المرشحين بعد.

وقال القادة إن الحكومة مطالبة بالتصرف بسرعة لتصحيح هذا الوضع المختل، مؤكدين احتفاظ المعارض بعدة خيارات لرفض التزوير والالتفاف على فرصة 2019.

 

وشرح القادة للرأي العام المراحل التي مر بها تواصلهم مع وزارة الداخلية حول هذا الموضوع، موضحين أن الوزارة عرضت عليهم يوم أمس تغييرا شكليا في اللجنة بإضافة عضوين من المعارضة حيث اعتبر القادة أن هذا دليل ضد الحكومة التي كانت تحتج بعدم إمكانية تغيير اللجنة قانونيا مطالبين بتغيير توافقي يضمن العدل ويحول دون التزوير.

 

بعد شهرين يتوجه الناخبون الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد خلفا لمحمد ولد ولد عبد العزيز الذي أشرفت ولايته الثانية والأخيرة على الانتهاء.

 

وكانت هناك محاولات داخل البرلمان لإجراء تعديل على دستور البلاد يسمح بترشح ولد عبد العزيز لفترات أخرى، غير أن المعارضة أعلنت رفضها وبدأت تدعو الشعب للاستعداد للنزول للشوارع، إلى أن طلب الرئيس الحالي للبلاد وقف تلك المحاولات.

 

وحتى الحين، وبحسب صحيفة نواكشوط، أعلن أربعة مترشحين خوضهم للانتخابات الرئاسية في مقدمتهم، محمد ولد الغزواني المدعوم من ولد عبد العزيز، وهو عسكري عين رئيسا للأركان عام 2013، وشغل منصب وزير الدفاع لأشهر في الفترة الأخيرة.

يعرف الرجل بغموضه وعدم تعاطيه المباشر مع الشأن السياسي رغم مشاركته في انقلابين مهمين: الأول في 2005 على الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، والثاني في 2008 ضد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وهو أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا.

 

كما أعلن سيدي محمد ولد بوبكر عن ترشحه، وهو سياسي وإداري من مواليد عام 1957، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، ويحمل شهادة عليا في القانون الاقتصادي من جامعة أورليان الفرنسية.

 

تقلد العديد من الوظائف السامية في حقبة الرئيس المخلوع معاوية ولد سيد أحمد الطائع، فقد كان وزيرا للمالية ثم رئيسا للحكومة في مطلع التسعينيات ثم أمينا عاما للحزب الحاكم.

 

كما عمل رئيسا للحكومة مرة أخرى بعد الإطاحة بولد الطائع عام 2005، وظل في المنصب حتى انتهاء الفترة الانتقالية في 2007.

 

عمل ولد بوبكر سفيرا في العديد من البلدان والمنظمات الدولية، ويعتبر من أبرز المرشحين الحاليين بحكم خبرته الطويلة في العمل الحكومي والدبلوماسي، إلى جانب علاقاته القديمة بدوائر صنع القرار.

 

ويحظى الرجل بدعم أطياف من المعارضة، من أبرزها حزب تواصل الإسلامي الذي يتزعم المعارضة في البرلمان، كما يدعمه رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو المقيم في فرنسا، والذي تلاحقه السلطات الموريتانية بتهم توصف بأنها سياسية.

أما الثالث فهو بيرام ولد اعببدي، وهو سياسي وحقوقي من مواليد 1965، ينتمي إلى شريحة لحراطين (الأرقاء السابقين) ويحمل شهادات في التاريخ من جامعتي نواكشوط وشيخنتا جوب بداكار، وعمل لفترة كاتب ضبط بالمحاكم الموريتانية.

 

والرابع هو محمد ولد مولود، من مواليد 1953، أستاذ تاريخ بجامعة نواكشوط وأحد القادة التاريخيين للتيار اليساري والشيوعي في موريتانيا.

 

ومنذ بداية المسار التعددي في التسعينيات ظل ولد مولود من أبرز قادة المعارضة في موريتانيا، ويرأس حاليا حزب اتحاد قوى التقدم اليساري الممثل في البرلمان بثلاثة نواب.

 

ترشح للانتخابات الرئاسية في 2007 وحصل على أقل من 5%، وأمس الأربعاء، حدد السادس من أبريل/نيسان المقبل موعدا لإعلان دخوله السباق الرئاسي منتصف العام الجاري.