عقد مباحثات ولقاءات.. ملخص زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لمصر

ولم تكن تلك أول زيارة لـ"جوتيريش" إلى مصر، فعقب توليه منصب الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، بشهر ونصف، وصل للقاهرة تحديد منتصف شهر فبراير عام 2017، وذلك حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، والتقى خلالها الرئيس السيسي، الذي دعاه إلى مأدبة غذاء حضرها وزير الخارجية سامح شكري .

وعقد جلسة مباحثات موسعة بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة. تتناولت هذه المباحثات أوجه التعاون بين الأزهر الشريف والأمم المتحدة في مجالات نشر السلام والتعايش ومواجهة العنف والتطرف، والتصدي للكراهية والإسلاموفوبيا. ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة عقب اللقاء بيانا للتأكيد على تضامنه مع الجهود المبذولة من أجل مواجهة نزعات الكراهية والتطرف.

رحب سامح شكري وزير الخارجية، بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، واستعرض مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام وجهود الأمم المتحدة في القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

أكد وزير الخارجية، دعم مصر لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من أجل الارتقاء بآليات عمل المنظمة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على رأس وفد أممي رفيع، وأعرب الرئيس عن ترحيبه بزيارة سكرتير عام الأمم المتحدة إلى القاهرة، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية كالقضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح وشواغل الدول النامية، فضلًا عن إيلاء الاهتمام اللازم لقضايا تمكين الشباب والمرأة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية، وتمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشاد سكرتير عام الأمم المتحدة من جانبه بالمكانة المتميزة لمصر في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، لا سيما في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر مؤخرًا على شتى المستويات، فضلًا عن اضطلاعها بدور محوري في محيط دوائرها الإقليمية، وكذا رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الدعم المصري المستمر لمبادرات إصلاح الأمم المتحدة في مختلف المسارات، إلى جانب المساهمة المصرية الكبيرة في عمليات حفظ السلام الأممية.

وأكد "جوتيريش" تعويل الأمم المتحدة على القاهرة، في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، لتعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين المنظمتين، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بينهما، لا سيما في مجالي السلم والأمن والتنمية.

وشهد اللقاء مناقشة توحيد الجهود الدولية في إطار فعال لمكافحة تفشي ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة، حيث استعرض الرئيس رؤية مصر في هذا الإطار، والتي تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلًا عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لمنع استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتي والتكنولوجي والذي ساهم في إضفاء أبعاد خطيرة من خلال التحريض على التطرف وتجنيد الأفراد وانتشار خطر العناصر الإرهابية من المقاتلين الأجانب، وهو ما أكده "جوتيريش"، موضحًا أن الأمم المتحدة عازمة على صياغة إطار أممي جمعي لمكافحة الإرهاب، خاصةً في الفضاء الإلكتروني.

وتطرق اللقاء كذلك إلى التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث تم التوافق بشأن أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف في هذا الخصوص خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن، واستعرض المسئول الأممي الجهود التي تقوم بها المنظمة الأممية للتوصل لحلول سياسية لتلك القضايا، مشيرًا إلى حرص الأمم المتحدة على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق أكد الرئيس ثوابت السياسة المصرية في هذا الصدد والتي ترتكز على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدول ودعم مؤسساتها الوطنية.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية.

وتناولت المباحثات سبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة والتأكيد على تطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي نقلة نوعية في اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة، وذلك تحت مظلة الأطر القائمة للتعاون بين المنظمتين، لا سيما في مجالي السلم والأمن والتنمية.