كيف تابعت الحكومة قرارات "السيسي" الخاصة بزيادة الأجور؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من القرارات التي تهم الشارع المصري، أبرزها؛ أنه سيتم رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

وأعلن "السيسي"، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الاجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين قانون الخدمة المدنية.

كما قرر الرئيس، رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

على الفور، عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا م لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، وحضر الاجتماع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وعرض وزيرا التضامن والمالية مشروع قانون زيادة المعاشات، وما يتضمنه من بنود تتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة إحالة مشروع القانون للعرض على جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، حتى يتم إقراره، تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من 1 يوليو 2019.

وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جميع التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي في غاية الأهمية وسيتم العمل عليها فورًا، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي تصب فى مصلحة الشعب المصري كله، وليست المرأة فقط.

وأكدت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا.

وذكر وزارة المالية، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وأوضحت أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية وهو ما عمل الرئيس السيسي على مواجهته بحلول شاملة حتى ولو كانت صعبة أحيانا، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات والمعاشات.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.