د.حماد عبدالله يكتب: دور الدولة فى رفع نسبة النمو الإقتصادى !!
نتخذ من كلمة السوق تعريفاً للإقتصاد الحر والإقتصاد المفتوح على العالم والذى لا يمكن لأحد أن يتفاداه فى ظل مناخ عالمى يؤثر فيه ، مؤشر هابط أو صاعد فى أحد المدن العالمية ، يجعل الإحساس به فى أقصى أرجاء المعمورة ، طالما أن هناك تشابك فى المصالح الدولية ، وهناك علاقات سواء بالإستجلاب أو بالإستيراد أو التصدير لمنتجات أو خامات من الوطن.
وهنا تثار دائماً بعض الإنتقادات حيث يظن البعض بالخطأ أن سياسات التحرر الإقتصادى والإعتماد على آليات السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص لدفع معدلات النمو وإيجاد فرص للتشغيل وإعتبار أن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الإقتصاد الوطنى يتعدى السبعون فى المائة من الإقتصاد الإجمالى الكلى وما نسعى إليه أن ترتفع تلك النسبة لأكثر من ذلك حيث نمو الإقتصاد الوطنى يعتمد أساساً على القطاع الخاص وهذا لا يعنى أبداً رفع يد الدولة عن حركة التعاملات الإقتصادية والتخلى عن دورها فى ضبط إيقاع الإقتصاد الوطنى ، كما تزعم بعض الأصوات المعارضة ( من أجل المعارضة).
حيث تبرز أهمية الدور الرقابى للدولة لإرساء قواعد المنافسة العادلة ، وهنا يجب الإشارة إلى أن صدور قانون (حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية) والذى إعتمده رئيس الجمهورية بعد أجازته من المجالس النيابية وخروجه للحياة عام 2008، مع قانون أخر (حماية المستهلك) كانت من الأدوات التى حرصت عليها الدولة لكى تتواجد فى ضبط إيقاع حركة السوق .
وفى ذات الإطار إنعكس هذا التحول فى إصدار قانون للبنك المركزى والجهاز المصرفى أيضاً فى عام 2003 ، ليضفى مزيد من الإستقلالية لهذه المؤسسة الإقتصادية المحورية فى الوطن .
كما أنها أيضاً قد حدد لها القانون بأنها الجهة الرقابية على الجهاز المصرفى كله بجانب الدور البالغ الأهمية الذى تلعبه هذه المؤسسة فى ضبط ورسم السياسات النقدية فى البلاد، ولعلنا نتذكر الأسواق السوداء للعملات الأجنبية وإنتهائها بخروج هذا القانون ، وتحرير سعر الصرف !! ولعل هذا القانون هو صاحب الفضل فى إنقاذ الجهاز المصرفى بعد فترات عصيبة مرت بها مصر حتى عام 2011 وفى ظل عدم الإستقرار حتى يونية 2013.
ولعل دور الدولة فى السوق قد تحدد بقوة من مجمل السياسات الإقتصادية الجديدة وإنعكس ذلك على مؤشرات النمو وإستقرار الأسواق الداخلية حتى مجىء الأزمة العالمية عام 2008 ونحن على أمل أن نعود مرة أخرى بما نطبقه من سياسات وإتخاذ الدولة لإجراءات حازمة فى الرقابة والتنظيم إلى أعلى من 5.5% التى نحن عليها اليوم بمشيئة الله !! ونرفع نسبة النمو خلال العام المالى القادم إلى أكثر من 7% ان شاء الله حيث نمتلك كل أدوات التقدم.
