وزيرة الصحة بالنيابة تعلن انطلاق مشروع الطب عن بعد بعدد من المستشفيات العمومية

كما سينطلق خلال شهر أفريل الحالي العمل بمنظومة التصرف في المواعيد عن بعد ب 12 مستشفى عموميا، ليقع بداية من شهر جويلية 2019 تعميمها على كافة الهياكل الصحية، وفق ما أفادت به وزيرة الصحة بالنيابة خلال يوم دراسي انتظم حول "حوكمة قطاع الصحة" ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واتحاد قضاة المحاسبات وبدعم من منظمة "هانز سايدل".

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء الأخير قد أقر 32 إجراء لفائدة قطاع الصحة، لم يتم الإعلان سوى عن 14 منها على اعتبارها إجراءات تدخل في مجال العمل اليومي للوزارة، مؤكدة أن هذه الأخيرة قد اعتمدت كل توصيات محكمة المحاسبات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت أن الاعتمادات المقدرة بقيمة 80 مليون دينار والتي تم اقرار رصدها خلال مجلس الوزراء الأخير لتعصير نظام المعلومات الاستشفائي عبر التسريع في وضع الملف الطبي المرقمن الذي يعتمد على التطبيقات الثلاث وهي منظومة توزيع الأدوية اليومي والإسمي على المرضى بعدد من المؤسسات العمومية للصحة بما سيمكن من التحكم في كلفة الأدوية بما قدره 30 بالمائة من الميزانية الجملية المخصصة لها ومنظومتي التصرف في المخابر وفي الأشعة وأرشفتها.

وأكدت أنه سيتم توفير البنية التحتية المعلوماتية الضرورية لتقريب الخدمات من المرضى ب 600 مركز صحة أساسية خلال سنة 2019 وتعميمها على بقية الهياكل خلال سنتي 2020-2021 بميزانية قدرها 15 مليون دينار والمصادقة على مشروع قانون حماية المرضى والمسؤولية الطبية ومشروع أمر نظام الدراسات الطبية في مجلس الوزراء فضلا عن تعزيز الموارد البشرية للتفقد الإداري والمالي في الإدارات الجهوية للصحة وتفويض وزير الصحة إمضاء القرارات التأديبية لفائدة مديري المستشفيات العمومية.

كما أفادت أن المشروع النموذجي ل"جزر النزاهة" في قطاع الصحة الذي يشمل ثلاث مؤسسات صحية نموذجية وهي "مستشفى الرابطة بتونس والمستشفى الجهوي بجندوبة ومستشفى الصادق المقدم بجربة"، يترجم سعي الوزارة الى مقاومة الفساد، مشيرة الى انه قد تم التوصل إلى بلورة أولويات التدخل في هذه المؤسسات المتعلقة بنظام المعلومات والمحاسبة التحليلية ووضع برامج تكوينية لسائر الإطارات المعنية (إدارية وطبية وشبه طبية) في مجال إدارة مخاطر الفساد وقياس احتمالية وقوعه في مجال الخدمات الصحية وسلسلة الأدوية.

وأبرز عضو مجلس نواب الشعب، سهيل العلويني، من جهته، ضرورة العمل التشاركي وتكثيف الرقابة على جودة الخدمات واعتماد المعرف الوحيد بين مختلف المؤسسات العمومية لمزيد من الحوكمة، لافتا إلى غياب الرقابة على المؤسسات الاستشفائية العومية، ومعتبرا أن تعدد المعرف الوحيد الذي يعتزم كل هيكل من هياكل الدولة أحداثه بمفرده يترجم سوء الحوكمة وغياب التنسيق.

وشدد كل من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري ورئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، فاطمة قرط، على أن مختلف تقارير دائرة المحاسبات أشارت إلى مواطن الخلل والفساد في قطاع الصحة وتضمنت توصيات هامة، غير أنه لم يتم الأخذ بها. 

واقترحت قرط ضرورة منح محكمة المحاسبات ضمن مشروع القانون المطروح على مجلس نواب الشعب، امكانية متابعة الاخلالات ومواطن الفساد التي تم الوقوف عليها من أجل ضمان المحاسبة والحد من استشراء الفساد.