استقالة بوتفليقة من منصبه.. ماذا يحدث في الجزائر الآن؟

ولكن منذ بداية اليوم الثلاثاء، كان اليوم عاصفاً ومليئاً بالأحداث الساخنة داخل الجزائر، حيث شهدت البلاد، شدًا وجذبًا بين الجيش الجزائري ومؤسسة الرئاسة، حتى أعلن "بوتفليقة" استقالته رسميًا، منذ قليل.

مع بداية اليوم، تداولت أنباء تزعم إقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لقائد الجيش الفريق قايد صالح، وأحاله إلى التحقيق العسكري العاجل.

 

ولكن سرعان ما حذرت وزارة الدفاع الجزائرية من بيان مزور منسوب إلى مكتب الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، وذلك فيما يتعلق بوضعية قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن البيان المنسوب لمستشار بوتفليقة الخاص بإقالة قائد الجيش غير صحيح وهدفه إثارة البلبلة فى البلاد.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه قبل انتهاء ولايته الرابعة .

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان أمس: "بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه الاستقالة".

وأضاف البيان: "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة يوم الأحد 28 أفريل الجاري".

بعد إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، استقالته قبل انتهاء ولايته، قال رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن بيان الرئيس "صادر عن جهات غير دستورية"، وإنه "لا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، لافتا إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".

وكانت قيادة الجيش الجزائري قد اجتمعت، الثلاثاء، لتخرج بأول رد فعل عقب إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته من منصبه قبل نهاية ولايته الرئاسية، وهو الأمر الذي لقى رفضا من قوى المعارضة في البلاد.

وأوضح بيان للجيش الجزائري، أن الاجتماع "يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي، الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

قدم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم الثلاثاء، استقالته رسميًا، وأخطر المجلس الدستوري، بقراره إنهاء ولايته الرئاسية الرابعة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تبعتها ضغوط سياسية.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري قراره بإنهاء ولايته الرئاسية، مما يفسح المجال أمام إعلان حالة الشغور التي تنص عليها المادة 102 من الدستور.

وعلى الفور خرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع احتفالا باستقالة بوتفليقة وقرارات الجيش.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أن رئيس مجلس الأمة يشغل منصب الرئاسة لمدة 90 يوما في حالة استقالة الرئيس.

وعلق الإعلامي والحقوقي المعارض للنظام الجزائري أنور مالك، على استقالة بوتفليقة وقال: "الإعلان عن استقالة الرئيس #عبدالعزيز_بوتفليقة وهكذا تبدأ مرحلة جديدة من عمر #الجزائر".

وأضاف: "نتمنى كل الخير لبلادنا فالشعب الجزائري يستحق أن يختار قيادة راشدة ويحاسب العصابات الفاسدة ويعيشون في دولة رائدة".