أستاذ علم اجتماع: العالم يحسد المرأة المصرية على ما وصلت إليه

توك شو

بوابة الفجر


قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكل وعي جمعي أن المرأة المصرية محترمة في مجتمعها، وأنها مسنودة من أعلى قيادة في الدولة، وأن هناك تشريعات وقوانين تسندها، وتنشأ جيل جديد على ذلك.

وأضافت "فتحي"، خلال حوارها ببرنامج "كلام البنات" على فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن ماينقصنا أن تكون مناهج التعليم مواكبة لذلك، منوهة إلى أن المناهج قديمًا كان بها" أمي تطبخ، وأبي يقرأ الجريدة، وأنا ألعب بالكرة"، وهذا يجسد أن المرأة مكانها المطبخ، بينما المرأة يمكن أن يكون مكانها الوزارة أو حتى رئاسة الجمهورية.

وتابعت أستاذ على الاجتماع، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من القرارات في عيد المرأة؛ للتأكيد على أن الرئيس السيسي يحترم المرأة، وأن هناك تغيير كبير في الدولة أن المرأة هي السند، وأنه يعلم جيدًا الدور الذي قامت به المرأة المصرية.

وشددت، على أن العالم أجمع يحسد المرأة المصرية على المكانة التى وصلت إليها، وخلال الفترة القادمة سوف يحسدها أكثر.

هذا وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين، وتشمل الإجراءات الآتية:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
- منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
- تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.
- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.