جمال عبدالرحيم: تلقيت مئات البطاقات الوهمية تنتحل صفة صحفي بأختام مزورة

أعلن جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تلقيه مئات الكارنيهات الوهمية وبطاقات الرقم القومي، التي تم استخراجها بأختام مزورة بمختلف المحافظات، تنتحل صفة صحفي.


وقال في تصريحات صحفية، أنه سيتم الاستعانة بهذه البطاقات في البلاغات التي ستتقدم بها نقابة الصحفيين إلى النائب العام في الأيام القادمة، ضد أصحاب الكيانات الوهمية الموازية للنقابة.


وأضاف أنه تلقى أيضًا عشرات الإعلانات الوهمية للنصب والاحتيال على المواطنين، باستخراج كارنيهات وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.


وسرد "عبدالرحيم" نص المادة 77 من الدستور في هذا الشأن، كالتالي:

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.".


وأوضح أم المادة 77 من الدستور، تؤكد بما لايدع مجالًا للشك، أن جميع الكيانات التي تزعم أنها نقابات للصحفيين، هي كيانات وهمية تبيع الوهم للمواطنين.


وكان استنكر "عبدالرحيم" في تصريحات صحفية سابقة، ظهور العشرات من الكيانات الوهمية الموازية لنقابة الصحفيين، خلال الفترة الماضية، والتي تسئ لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين المصريين العريقة، عن طريق استخراج كارنيهات وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أن الأمر وصل إلى استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى "صحفي" لأشخاص غير مؤهلين. 


وقال إن هذه القضية تحولت إلى ظاهرة خطيرة تحتاج إلى تكاتف جهود جميع الزميلات والزملاء مع مجلس النقابة لمواجهتها والتصدي لها، وذلك حفاظًا على مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.


وأضاف: "نظرًا لخطورة تلك الكيانات الوهمية الموازية، سوف أطلب مناقشة القضية في أول اجتماع لمجلس النقابة، وتفعيل قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الصادر يوم الجمعة 15 مارس الجاري، بالتصدي لتلك الكيانات الوهمية، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب تلك الكيانات، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة صحفي، وكذا مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين فقط، علاوة على مخاطبة جميع الجهات المعنية، بعدم التعامل مع تلك الكيانات الوهمية الموازية، وعدم منحها مزايا أة تسهيلات باسم الصحفيين".


وناشد "عبدالرحيم" جميع الزميلات والزملاء، إبلاغ النقابة عن تلك الكيانات الوهمية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


وأكد "عبدالرحيم" أن الجمعية العمومية للنقابة، كانت أوصت في انعقادها العادي يوم 15 مارس الجاري، مجلس النقابة، بالتصدي للكيانات النقابية الموازية التي تقتنص جزءًا من دور النقابة القانوني والمهني، مؤكدًا أنها كيانات عمالية في الأساس وليس لها علاقة بالمهنة، نظرًا أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي، والتدخل من غير ذي صفة في شؤون مهنة الصحافة.


وشدد على أن العمومية دعت كافة الأجهزة المعنية بإتخاذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات بإسم الصحفيين، حتى لايتم النصب بها على المواطنين، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن.


وأوضح أنها كلفت أيضًا مجلس النقابة، بتفعيل المواد(65)،(103)،(115) من قانون النقابة رقم 76لسنة1970 المتعلقة بانتحال صفة صحفي، والتي تعاقب بالسجن والغرامة كل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة.