وزير المالية السابق: التعديلات الدستورية ضرورية وتتفق مع ما تمر به البلاد

أخبار مصر

بوابة الفجر


قال الدكتور، عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، خلال الجلسة السادسة للحوار المجتمعى الذى تعقده اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال وتستمع فيه لعدد من الشخصيات العامة وممثلين عن المجتمع المدني، إن التعديلات الدستورية المقدمة ضرورية وتتفق مع ما تمر بها البلاد من أوضاع ومن ثم التعديلات سيكون لها دور فى الحفاظ علي الاستقرار.

وأضاف "الجارجي" خلال جلسة الحوار المجتمعي، عاشرت أصعب فترة مرت على مصر ليس فقط فترة وجودى وزيرا للمالية، ولكن قبل ذلك، لافتا إلى أن موازنة 2019-2020 متطابقة مع موازنة 2009-2010 ولكنها أفضل لأنها تقوم على أسس أفضل، حيث تعاملت الموازنة 2019-2020 مع موضوعات صعبة وتخلصت من مشاكل مثل الدعم وتوزيعه وتحمل الرئيس القرار بشجاعة، مؤكدًا أن الرئيس اتخذ قرار الاصلاح بشجاعة يتحملها بمفرده وتحمل الرئيس ما تحمله خلال الخمس سنوات لوضع مصر على مسار اقتصادى سليم.

وأكد "الجارحي" أن ما تضمنته التعديلات الدستورية من نص انتقالي أمر طبيعي لإتاحة الفرصة للرئيس الحالي لاستكمال ما تم عمله قائلا:" استكمال العمل غاية فى الأهمية لاستكمال ما تم عمله".


وبشأن دور القوات المسلحة قال وزير المالية: "هو تأكيد للواقع والجميع رأي ما قامت به القوات المسلحة فى ثورة 30 يونيو و25 يناير من حماية القوات المسلة بشكل دائم للشعب المصري"، مطالبًا بشطب كلمة المسيحيين من التمثيل الملائم لأنهم مواطنون مثهم مثل المسلمين ويجب أن يحصلوا على حقوقهم.


وانطلقت جلسات الحوار المجتمعى داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بتاريخ 20 3 2019، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة.

واستمع المجلس فى جلسته الأولى إلى رجال الدين "ممثلو الأزهر والكنيسة" وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات.

وفى الجلسة الثانية استمعت اللجنة إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للاستماع إلى رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، كما تشهد الجلسة الخامسة اليوم الخميس، حول التعديلات الدستورية، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال.