جلسات الحوار المجتمعي.. برلمانيون: "التعديلات تاريخية" والقرار النهائي للشعب

انطلقت جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية انطلقت بتاريخ 20 / 3 / 2019، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة.

 

واستمع المجلس فى جلسته الأولى إلى رجال الدين "ممثلو الأزهر والكنيسة" وفقهاء وشيوخ القانون الدستورى، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات.

 

وفي الجلسة الثانية استمعت اللجنة إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والرابعة كانت للاستماع إلى رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، كما تشهد الجلسة الخامسة اليوم الخميس، حول التعديلات الدستورية، بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال.

 

بدورة قال النائب بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس لمناقشة التعديلات الدستورية، جاءت بمنتهى الديمقراطية والحرية.

 

وأوضح  "أبو غريب" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن جلسة الإستماع شهدت عرض جميع وجهات النظر، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، موضحًا أن البعض رفض التعديلات الدستورية بشكل عام، بينما رفض البعض الآخر تعديل بعض المواد، مؤكدًا أنها صورة إيجابية مشرفة أمام العالم بأن مصر بلد الحرية والديمقراطية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التعديلات الدستورية بأنها لا تقل أهمية عن ثورة 1919 أو حرب أكتوبر 1973، آخر، لافتًا إلى أن هذه الفترة سيذكرها التاريخ منذ وضع دستور 2014 الذي وضع في ظروف خاصة، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي تجرى حاليًا في عصر النمو وعمل المشاريع الاقتصادية، لذلك يجب استكمال هذه المشاريع التي لم تكن موجودة من قبل، مضيفًا: "من يحكم مصر يستطيع حكم العالم".

 

 من جانبه قال النائب أحمد رفعت، إن وجود مناخ يسمح بالمعارضة في مصر، على التعديلات الدستورية، تمس مقعد الرئاسة وهو السلطة العليا في البلاد، أكبر دليل على وجود ديمقراطية حقيقية لم تشهدها مصر على مر العصور، بالإضافة إلى أن المناخ الحالي أيضًا يسمح لأي حزب قوي الدفع بمرشح رئاسي قوي يستطيع اقناع المواطنين، لكي يفوز بمقعد الرئاسة ضد الرئيس السيسي، إذ وجد هذا الشخص المناسب.

 

وأكد "رفعت" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن اشتراك المواطن المصري في تحديد مصيرة وتحديد دستورة، على التعديلات الدستورية التي أقرها النواب دليل على قمة الديمقراطية  خاصة وأن القرار الأول والأخير للشعب المصري، سواء برفض التعديلات أو الموافقة وذلك خلال الإستفتاء الدستوري القادم

.

وأشار "رفعت" إلى أن المعارضة، تعطي للحياة السياسية رونقها وشفافيتها، مما يؤدي إلى إثراء الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أنها شئ عظيم تعطي الديمقراطية المطلوبة بين مؤيد ومعارض.

 

وأعلن عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، تأييدة التام للتعديلات الدستورية مؤكدًا أن محافظة المنوفية بالكامل تؤيد التعديلات الدستورية وإستمرار الرئيس السيسي لدورة رئاسية قادمة، حرصًا على الأمن القومي للبلاد، متابعًا: "الشعب المنوفي متفق مع التعديلات الدستورية وأنا بنقل صوتهم نيابة عنهم"، خاصة وأن جماعة الإخوان تتربص إنتهاء فترة الرئاسة القادمة، لتعود إلى الحياة السياسية مرة أخرى ومحاولة تقسيم مصر حتى تكون إمارة لأردوغان.

 

فيما قال النائب سمير البطيخي، إن جلسات الحوار المجتمعي، هدفها الإستماع لجميع الآراء سواء المعارضة أو المؤيدة، والتي يتم فيها لجميع الطوائف، مؤكدًا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، استمعوا لجميع الآراء، للوصول إلى نتيجة تعبر عن رأي الشعب المصري في التعديلات الدستورية.

 

وأشار "البطيخي" في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" إلى أن بعض النواب وافقت على التعديلات الدستورية، والبعض الأخر كان لدية تحفظات سواء على تمثيل المرأة بنسبة 25%، أومجلس الشورى، أو استقلال السلطة القضائية، لافتًا إلى أن الإعلام المصري نقل جميع الآراء سواء المؤيدة أو المعارضة، مؤكدًا أن القرار الأول والأخير للشعب المصري.