قايد صالح: الجيش الجزائري لن يحيد عن مهمته الدستورية
قال نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، إن الجيش لن يحيد عن مهمته الدستورية، وذلك بعد يوم من طلبه تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بعزل رئيس البلاد.
وقال صالح خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، إن البلاد "تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، التي تمثل تحديات كبرى وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة، وفقا لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبدا".
وأثار مقترح قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور جدلا، حيث اعتبرته قوى معارضة "محاولة انقلاب" ضد إرادة الشعب لضمان بقاء منظومة الحكم، بينما وصفه العديد من الأطراف بالحل الأنسب لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والدستورية غير المسبوقة.
وبموجب المادة المذكورة، يمكن للمجلس الدستوري إعلان عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه إذا ثبت عجزه عن القيام بمهامه من الناحية الصحية، مع تعيين رئيس مؤقت وإجراء انتخابات.
وكانت الاحتجاجات التي بدأت في الجزائر منذ أكثر من شهر ترفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة أبريل المقبل.
وعلى وقع مواصلة الاحتجاجات، قرر الرئيس تأجيل الانتخابات الرئاسية، ودعا لإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور، وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها.
لكن المحتجين اعتبروا قرار بوتفليقة تمديدا لفترته الرابعة، وقرروا مواصلة المظاهرات.قال نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، إن الجيش لن يحيد عن مهمته الدستورية، وذلك بعد يوم من طلبه تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بعزل رئيس البلاد.
وقال صالح خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، إن البلاد "تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، التي تمثل تحديات كبرى وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة، وفقا لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبدا".
وأثار مقترح قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور جدلا، حيث اعتبرته قوى معارضة "محاولة انقلاب" ضد إرادة الشعب لضمان بقاء منظومة الحكم، بينما وصفه العديد من الأطراف بالحل الأنسب لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والدستورية غير المسبوقة.
وبموجب المادة المذكورة، يمكن للمجلس الدستوري إعلان عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه إذا ثبت عجزه عن القيام بمهامه من الناحية الصحية، مع تعيين رئيس مؤقت وإجراء انتخابات.
وكانت الاحتجاجات التي بدأت في الجزائر منذ أكثر من شهر ترفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة أبريل المقبل.
وعلى وقع مواصلة الاحتجاجات، قرر الرئيس تأجيل الانتخابات الرئاسية، ودعا لإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور، وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها.
لكن المحتجين اعتبروا قرار بوتفليقة تمديدا لفترته الرابعة، وقرروا مواصلة المظاهرات.
