حزب الحرية المصري يوافق على التعديلات الدستورية: "تتفق مع الدستور الحالي ولا تخالفها"
أعلن مجدى علام، نائب رئيس حزب الحرية المصري، خلال الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال حول التعديلات الدستورية الجديدة، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقيادتها، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية.
وقال مجدي، إن مشروع التعديلات به نصوص تتفق مع الدستور الحالى ولا تخالفها، مُشيرًا إلة أن مصر أنشأت 10 دساتير منذ إعلان 1866 منهم 6 دساتير لم يعقد لها هيئة تأسيسية دستورية، 45 تعديلات طُرحت من مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الطرح ليس جديد على مجلس النواب، مُشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة أثير أن هذا ليس تعديل إنما انقلاب على دستور 2014 ونحن أمام مشروعأ ومقترح بتعديل 12 مادة من 247 مادة، كيف يشكل هذا العدد الضئيل انقلاب، مُذكرًا أن المادة 234 من الدستور وفقا للتعديلات المقترحة، تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موضحًا أن هذا النص قيد سلطات رئيس الجمهورية لأنه أضاف شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالب نائب رئيس حزب الحرية، برفع السن الخاص بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، معلنا تأييده للنص الخاص بضرورة حصول المرشح على مؤهل عال، مضيفا "ولا خلاف على نسبة المرأة، لكن يجب أن يتم تحديد نسبة لباقى الفئات المستثناة حتى لا يكون مجلس النواب كله استثنائى"، واقترح ألا تزيد نسبة الفئات المستثناة تحت القبة 35% من إجمالى تكوين مجلس النواب بما فيها الحفاظ على نسبة المرأة.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي.
وأضاف عبدالعال، أن التعديلات على الدستور لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أنه في الجلسات الثلاثة السابقة استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها.
