رئيس حزب السلام يعلن الموافقة على التعديلات الدستورية :"لصالح مصر"

أعلن أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، خلال الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال حول التعديلات الدستورية الجديدة، اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقيادتها، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المُقترحة من مجلس النواب.

وقال الفضالي، أن التعديلات الدستورية الجديدة لأزمة وضرورية ولصالح مصر نظرًا لما يحيط بالمنطقة العربية من أحداث تحتاج لاستقرار القيادة السياسية والقرار الوطني وتحتاج إلى اللحمة، مؤكدًا أن هناك بعض الملاحظات التى يراها الحزب حول المادة 102 وعن الشباب فى مادة 140، ثم الفلاحين والعمال وغيرهم، مؤكدًا أن هذه الفئات يجب أن تكون لهم مادة واحدة قاطعة، مؤكدًا أن مصر تسعى لأن تكون فى مقدمة الصفوف بين دول العالم ولا يصح أن نعمل مجلس شيوخ فى هذا التوقيت أقل من مجالس الشيوخ فى الدول المتقدمة ألمانيا وإيطاليا وغيرها.

وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطى، الموافقة على تعديلات مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات وليست 4 سنوات، قائلا: "أكدت فى لجنة الخمسين أن هذا النص معيب وأنا 4 سنوات ليست كافية لإدارة شئون الدولة وهذا ليس نفاقا ولا رياء 4 سنوات لا تكفى لإدارة شئون الدولة.

وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور يعتبر أهم عمل من الممكن أن يقوم به أي مجلس نيابي.

وأضاف عبدالعال، أن التعديلات على الدستور لا يجوز النظر إليها أو تفسيرها باعتبارها حلًا نهائيًا ودائمًا لأوضاع جاوز الزمان حلقاتها، بل يتعين دومًا النظر إليها وفهمها في ضوء غايات أعلى وأسمى، وهى حفظ الوطن والارتقاء بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أنه في الجلسات الثلاثة السابقة استمعنا إلى رجال الدين، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ورجال الإعلام، والقضاء، واليوم وغدًا نستكمل الحوار مع رجال السياسة والأحزاب، والشخصيات العامة، والمجتمع المدني، ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدستور وثيقة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة إنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التي ارتضاها الشعب وتحدد في ضوئها مظاهر سلوكها وضوابط حركتها.