نواب الأردن يطالبون بإلغاء استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

يضغط النواب الأردنيون على الحكومة لإلغاء صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لتزويد البلاد بالغاز الطبيعي من إسرائيل، ويطالبون بإلغاء اتفاقية 2016 بأي ثمن.

 

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل اليوم، أنه خلال جلسة برلمانية يوم الثلاثاء، أصر المشرعون على أن المملكة تبحث عن مصادر بديلة من الدول العربية الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة جوردان تايمز.

وقالوا إن الصفقة التي تبلغ 45 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان البحري للغاز في إسرائيل تشكل تهديدا لأمن الطاقة في الأردن وتساعد في دعم سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.

 

ووقع كونسورتيوم أمريكي إسرائيلي في سبتمبر 2016 على اتفاقية مع شركة الكهرباء الأردنية لتزويد المملكة الهاشمية بالغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا.

وقال عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب، إن الرأي العام المدعوم يرفض الصفقة مع "الكيان الصهيوني" وطالب بإلغائها بأي ثمن.

 

كما أكدّ نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن الحكومة ستحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية ثم تقرر كيفية التصرف بعد معرفة رأي المحكمة.

 

وقال المعشر: "إذا قضت المحكمة بأن الصفقة بين شركتين وليس للبرلمان رأي في الأمر، فإنّ الحكومة ستراجع الاتفاقية مرة أخرى وتتخذ القرار اللازم بالتشاور مع مجلس النواب".

وردّ الطراونة بأن "الصفقة مرفوضة تمامًا ونطالب بإلغائها بأي ثمن وبغض النظر عن ما تقوله المحكمة الدستورية".

ورفضت كل من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة الإسرائيلية التعليق على التطورات، وقال مصدر دبلوماسي إن تل أبيب تتجنب التعليق على السياسة الأردنية الداخلية.