رئيس "صحة النواب" يطالب بمحاسبة الهيئات المتأخرة في اعتماد حساباتها الختامية

وقال "العمارى" خلال الجلسة، إن هناك 9 هيئات تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إداراتها بعد إرسال الحساب الختامى لمجلس النواب، أى بعد الميعاد المحدد، ومن ضمنها الهيئة العامة للتأمين الصحى، وهناك 3 هيئات لم تعتمد مجالسها الحساب الختامى حتى تاريخه، ومنها الهيئة المصرية للمساحة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مطالبا بتحويل الموضوع للسلطات الأعلى وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقد رئيس لجنة الصحة، عدم صرف المبالغ المحددة لبعض المشروعات فى الخطة الاستثمارية، مثل مستشفى الأقصر الدولىي التى أدرج لها 15 مليون جنيه وتم صرف 400 ألف فقط، ولفت إلى توقف بعض مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى محافظات كثيرة.

كما انتقد رئيس لجنة الصحة، عدم الاستفادة من بعض المنح حتى الآن، قائلا: "الدولة تبذل الكثير من الجهود لتأخذ المنح والقروض، لكن هناك منح لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، مثل المستشفيات الجامعية بالمنيا مخصص لها نحو 22 مليون لم يتم صرف جنيه واحد منها، وفى أسيوط مخصص 9،9 مليون لم يتم صرف جنيه واحد منها.

وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، و60 نائبًا آخرين، بشأن القراءة والمعرفة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946، بشأن إصدار قانون الوصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والتشريعية.

وأحال رئيس البرلمان أمس الأحد، خلال الجلسة العامة، للجان المختصة، قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف بمبلغ لا يتجاوز 109 ملايين دولار الصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال "عبد العال"، مشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد المسعود و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ومن النائب شريف فخرى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون ذاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.

وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشئون الصحية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان و60 نائبا آخرين بشأن الإصلاح الزراعى إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس المصرى للاختصاصات الصحية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
ويستكمل مجلس النواب اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
كما ينظر المجلس في جلسته، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 2018، بالإضافة إلى استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.