أرقام بالموازنة العامة لم تحدث منذ 2005.. تعرف عليها

الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2017-2018 حققت فائض أولي، حيث غطت الإيرادات كافة التكاليف والنفقات فيما عدا فوائد الديون، وحققت فائض 2% من الناتج الإجمالي.

تحقيق فائض أولي وانخفاض العجز


وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة أن هذا لم يكن يحدث في مصر بعد عام 2005، ووصل العجز إلى 14%، ولكن الدولة بدأت في تقليل الفارق في الموزنة.


وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة الحالية (2018-2019)، المستهدف فيها أن يكون العجز أقل من 10%، مشددا على أن هذا دليل على أن سياسة الإصلاحات الاقتصادية تسير في الطريق الصحيح، وهي من أكثر دول المنطقة في تحقيق معدل نمو اقتصادي.
 

الإصلاح الاقتصادي في مصلحة الشعب


وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات، الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب وليس المسؤولين، مشيرا إلى أننا في تحسن مستمر بعد أزمة الأسواق الناشئة والتي أدت إلى سحب الأموال من الأسواق الناشئة وأثرت على دول عديدة مثل الأرجنتين، جنوب أفريقيا، تركيا، مضيفا أن الاقتصاد المصري تمكن من نشر حالة من الانضباط، ما شجَّع المستثمرين على العودة من جديد للسوق المصرية وبكثافة أعلى مما سبق بعد ثباته أمام هذا الاختبار.

وأوضح الوزير أن عجز الموازنة مرهون بعدة عوامل خاصة المتعلقة بسعر الوقود والقمح إلى جانب سعر الدولار، بالإضافة إلى خدمة الدين وأقساطها، موضحا أنه عند وضع الموازنة العامة تكون تلك المعايير بنظرة متوقعة، أما ما قد يحدث من زيادة عالمية غير متوقعة هذا ما يحدث عجز في الموازنة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف خفض العجز في الموازنة للعام الحالي لتصبح 93% بعد أن كان 98% في 30 يونيو 2018، كما ألمح إلى دور الاستثمار الذي نما بنسبة 43% ليوفر فرص عمل تهدف إلى زيادة النمو.