هيئة السوق المالية السعودية تعلن عن التشكيل الجديد للجنة الأستشارية

الاقتصاد

ارشيفية
ارشيفية


قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، تعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية في دورتها السادسة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة تضم في هذه الدورة 12 عضواً غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة، وروعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالي.

وستضم اللجنة في عضويتها لدورتها السادسة كلاً من:

راشد بن سعود الرشود – شريك في إرنست ويونغ.

رانيا بنت محمود نشّار - الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية.

رولاند غاشتون بيليغاردي – مستشار الرئيس التنفيذي في تداول.

 طارق بن زياد السديري - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار.

عبدالسلام بن عبدالله المانع - وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية.

عبدالعزيز بن حمد القاعد- أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة دار العلوم.

عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري - الشريك المؤسس في شركاء وتر.

عدنان بن عبدالفتاح صوفي – المؤسس والشريك التنفيذي في مكتب د. عدنان عبدالفتاح صوفي للاستشارات الإدارية.

علي بن فهد المرزوقي – رئيس إدارة الالتزام في الأهلي كابيتال.

عماد بن صالح الخراشي – محافظ الهيئة العامة للأوقاف.

فهد بن بخيت الدهيس المالكي - الشريك المدير لمكتب محمد الضبعان وشركاه بالتعاون مع إيفرشِدس سذرلاند (Eversheds Sutherland).

ملحم بن حمد الملحم – محامي ومستشار قانوني، مؤسس مكتب الملحم محامون ومستشارون.

وثمن المجلس الدور الذي تلعبه اللجنة كجهة استشارية تقدم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، بالإضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت خلال دورة أعمالها الخامسة عدة اجتماعات، وقدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات على عدد من الموضوعات، تلخصت على النحو التالي:

الخطة الاستراتيجية للهيئة.

تعزيز دور وظيفة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة.

تطوير سوق نمو.

تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصص استراتيجية في الشركات المدرجة.

لائحة صناديق الاستثمار.

آلية استطلاع مرئيات العموم.

ملاءمة العملاء.

تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية.

تعديلات مقترحة على نظام السوق المالي.

عوارض الاستقلال في لائحة حوكمة الشركات.