د.حماد عبدالله يكتب: ضرورة تأكيد هيبة الدولة !!
أري في ظل تخلي الدولة عن الدور الذي قامت به من خلال الحقبات الزمنية الماضية كمسئوليتها عن الاستثمار ( مالكا ) وعن التشغيل ( قوي عاملة ) واتجاهها إلى ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه وعن الدور الأبوي الذي قامت به خلال ستون عاماً مضت حتى أن من لا يجد ابنه بجانبه يحمل الدولة ( مسؤولية فقده ) شئ غريب جدا !! مقارنة بأي دولة متحضرة أو حتى متخلفة فقد علمتنا الدولة "وخرجتنا " من المدارس والجامعات وقامت بإيجاد وظيفة لنا حني ولو كانت في غير تخصصنا!!!
فنجد علي سيبل المثال خريج آداب يعمل في الصرف الصحي ، وخريج هندسة يعمل في الشئون الاجتماعية ، المهم أن يجد الخريج نفسه "موظفا عاطلاً" مما أودى بالجهاز الإنتاجي والإداري للدولة لحالة من التسيب ، وكان نتيجة ذلك تخلف في الإنتاج وتخلف في الخدمات وكذا في الإدارة - واليوم الدولة تتجه إلى سياسة الاقتصاد الحر وتشجع علي الاستثمار ومباشرة القطاع الخاص لدوره بتخفيض الضرائب والجمارك وبيع الأراضي (بصفر قيمة ) في بعض الاحيان بهدف التنمية والبناء والتشغيل وتقوم الدولة بتقديم تشريعات جديدة لخلق جو حافز لرجال الأعمال المصريون والأجانب سواء بالاطمئنان للاستثمار في البلد !!!
مثل قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات والاحتكارية وقانون البنوك وتفعيل قانون الشيك وغسيل الأموال والمحاكم الاقتصادية والإفصاح وتداول البيانات والمعلومات وقانون الضرائب العقارية وضرائب القيمة المضافة وقانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون البناء الموحد – والأمل كبير فى خروج قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ، كل هذه البنية التشريعية تهدف بجانب الإصلاح السياسي والدستوري لتمهيد الطريق لظهور دولة عصرية مزدهرة تأمل الكثير لمواطنيها من رفاهية وحرية ....
وكذلك باهتمام الدولة بالتعليم وتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال أفكار رشيدة تحمي محدودي الدخل ، وهم دستوريا ،وسياسيا ، ممنوع الاقتراب من أي تهديد لمصالحهم !!!هنا يبرز دور للدولة أخاف عليه مما أراه سائدا ... في المناقشات وفي المفاوضات بين أطراف القضايا المختلفة حسب فئات تلك الأطراف وأهمهم هم(رجال الأعمال ) فبجانب انهم هم الفئة الأولى في الهرم الاجتماعي للمرحلة القادمة من ناحية الأهمية حيث سيتولون قيادة التنمية بإنشائهم المشروعات وتولي إدارة الاقتصاد من خلال سياسات صناعية تسمح لمصر بتبوأ مركزها إقليميا ، ودوليا بعكس ما كان وما تحملته الدولة في الحقبات الماضية .
ألا أن دور الدولة يجب أن يؤكد من خلال ( تأكيد هيبة الدولة ) في تنفيذ القانون وعدم الاستثناء لأي كان مهما كان دوره وتأكيد "هيبة الدولة" من خلال تطبيق القانون وأيضا مراجعة ما تم الاتفاق عليه تشريعيا عن دور كل فئة في المجتمع ..
فمن غير المعقول ن يترك رجل أعمال أو أستاذا جامعيا أو مهندسا أو طبيبا أو أي من فئات المجتمع لا يدفع ما عليه من ضرائب أو أن يهرب من واجب عليه !! فرضه القانون هنا ( دور الدولة المهيب ) الذي يجب أن نؤكد عليه في كل التصرفات وفي كل لفته حتى تستقيم الحياة فمن غير المعقول أن نتكلم عن فساد أدارى أو فساد سلطة وفساد مسؤول وتقوم السلطة الرابعة ( الصحافة ) بكشف كل جوانب القضايا ولا حياة لمن تنادي ثم تفاجأ بعد فوات الأوان إن فلان فاسد واخذ من المال العام وسهل الحصول عليه ملايين ووصلت إلى عدة مليارات في بعض القضايا المنشورة !!
هنا تسقط "هيبة الدولة" فالدولة الحديثة تحتاج إلى حركة سريعة لضبط الإيقاع في كل مناحي الحياة وتأكيد هيبتها من خلال عدم الاستثناءات ومن خلال تطبيق القانون وهذا هو الحل الوحيد لعودة الانتماء للمواطن وللشاب المصري وعودة الأمل لدي الشباب وتأكيد أيمانهم بأن مصر هي المحروسة بأذن الله وبقوة أبنائها وبفكرهم وإنتاجهم وحرصهم علي تأكيد هيبة الدولة !!!
Hammad [email protected]
