رئيس هيئة تنمية الصعيد: وضع خطة مستقبلية لما تملكه كل محافظة المرحل المقبلة
قال اللواء سامي حسن الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الدولة تهتم بشكل بالغ بتنمية محافظات الصعيد على كافة المستويات، بهدف محاربة الفقر والبطالة، ونعمل على وضع خطة مستقبلية بما تملكه كل محافظة من مقاومات في مجال الصناعة والتجارة، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، بهدف وضع خطة للإسراع في التنمية الشاملة للصعيد، في اطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد الاختصاصات المنوط بها هيئة تنمية الصعيد، حيث تتولى الهيئة وضع وإعداد خطة الإسراع بالتنمية الشاملة للنطاق الجغرافيّ لعملها، بالتوافق بين الخطة القومية للتنمية المنوط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ إعدادها ومتابعتها، وبين الخطط الإقليمية والمحلية التى تتولى الهيئة إعدادها وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. وتضمنت اختصاصات الهيئة أيضا ضرورة العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المُستديمة والعوائد الاقتصادية للمناطق المستهدفة ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة.
كما تضمن قرار رئيس الوزراء تحديد النطاق الجغرافيّ للهيئة، بحيث تضم جميع محافظات الصعيد، بدءا من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهي: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، ومحافظتا إقليم وسط الصعيد، وهما: أسيوط والوادى الجديد، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وهي: سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية.
وشدد القرار على ضرورة الالتزام بعدة ضوابط ومعايير عند وضع خطة هيئة تنمية الصعيد، ومنها أن تتوافق هذه الخطة مع استراتيجية التنمية المُستديمة وفقا لرؤية مصر 2030.
كما تضمن قرار رئيس الوزراء تحديد النطاق الجغرافيّ للهيئة، بحيث تضم جميع محافظات الصعيد، بدءا من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهي: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، ومحافظتا إقليم وسط الصعيد، وهما: أسيوط والوادى الجديد، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وهي: سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية.
وشدد القرار على ضرورة الالتزام بعدة ضوابط ومعايير عند وضع خطة هيئة تنمية الصعيد، ومنها أن تتوافق هذه الخطة مع استراتيجية التنمية المُستديمة وفقا لرؤية مصر 2030.
