اشتعال معركة الأرز.. و"الزراعة" تعرض شراء المحصول بـ"470 جنيها" للطن
تواجه وزارتا الزراعة والتموين، ما يمكن أن نطلق عليه المؤامرة الكبيرة التى تتزامن سنوياً، مع قرب حصاد موسم الأرز، وزادت خيوط المؤامرة صلابة خلال العامين الماضيين، حيث يبدأ رجال الأعمال وكبار التجار فى السيطرة على المحصول الاستراتيجى بغرض رفع أسعاره.
فى عام 2016 بلغ سعر طن الأرز 1850 جنيهاً، ثم 2000 جنيه، وفى 2017 وصل إلى 2400 جنيه، وهو سعر مثل أزمة لوزارة التموين فى حينه، والتى تقوم بالتوريد للبقاليين التموينيين، والجمعيات الاستهلاكية، وأسواق الجملة.
ومع إحكام سيطرة الدولة على حجم الرقعة الزراعية للأرز، رفع التجار من إحكام قبضتهم على المحصول، بالشراء من الفلاحين مباشرة بسعر أعلى مما أعلنته وزارة التموين، وهو ما شكل مأزقاً كبيراً، خاصة بعد وصول سعر الطن إلى 3200 جنيه، ثم 3600 جنيه.
كما يقدم التجار للفلاح تسهيلات لا يتوقعها، مثل شراء المحصول من الأرض، وتحمله تكاليف الضم والجمع والنقل، وبذلك تأثرت بشدة حصة وزارة التموين.
وتوصل الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد عدة اجتماعات، إلى إصدار قرار بوقف تصدير الأرز، وكان القرار حينها ضربة قوية للتجار، ثم بدأت حملات الوزارة حملات الرقابة على الأسعار بكثافة، لكن سعر الطن قفز بحوالى 10 جنيهات وقتها.
وخلال الشهرين الماضيين، اختفى تقريباً الأرز لدى بقالى التموين، ومشروع جمعيتى، ولجأت الحكومة للاستيراد لسد العجز، وقبل أسبوعين وصل 48 ألف طن، كما طرحت هيئة السلع التموينية مناقصة للاستيراد بالتنسيق مع البنك المركزى، لاستثناء واردات الأرز من الغطاء النقدى بواقع 100%، حتى 15 مارس الجارى، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن يسرى القرار ويعمم تجنباً لحدوث فجوة غذائية. وحددت وزارة الزراعة والتموين، سعراً أولى للتوريد من الفلاحين بمبلغ 4700 جنيه للطن، فى حين وضع التجار وكبار رجال الأعمال 6000 جنيه، وهو ما يمثل كارثة.
