"تشريعية النواب" تتجاهل دراسة إسقاط عضوية "بشر والهواري"
مرت منذ نحو أسبوع مهلة الـ20 يوماً التى منحها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسة تقارير إسقاط العضوية عن النائبين سحر الهوارى، وخالد بشر، لبحث إمكانية التصويت على الإسقاط، دون النداء بالاسم، دون أن يحدث شىء.
قرار رئيس المجلس كان مفاجئاً، إذ إنه كان من المتوقع أن يناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية الذى أوصى بإسقاط عضوية «بشر والهوارى» ثم التصويت عليه فى نفس اليوم، لتوافر أحد أسباب إسقاط العضوية بالنسبة للنائبين، وهو فقدان الثقة والاعتبار.
وبالنسبة للهوارى تضمن التقرير الخاص بها أنه صدر بحقها حكم نهائى من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، فى 23 فبراير 2017، بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتها بتهمة الإفلاس بالتدليس، فى القضية رقم 39 لسنة 2012.
أما بشر فأكد التقرير الصادر بحقه أنه أصدر العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، بلغت نحو 33 مليون جنيه، ولم يقم بالوفاء بالمديونية وصدرت ضده أحكام قضائية واجبة النفاذ. ويعرف «بشر»، بـ«نائب الشيكات»، والذى صدر بحقه 7 أحكام بالحبس، وحتى مثول الجريدة للطبع لم تفتح اللجنة التشريعية، نقاشاً حول موقفها من توصية عبدالعال، رغم اجتماع اللجنة أكثر من مرة، منذ انتهاء المهلة، ولم يجد أعضاء اللجنة تفسيراً يكشف سر هذا الصمت وقال بعضهم: «إحنا متكلمناش فى الموضوع ده، ومش عارفين هما عاوزين إيه». عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية، كان الوحيد الذى أعد من تلقاء نفسه دراسة عن وضع النائبين، ينوى التقدم بها إلى البرلمان، خلال الأيام المقبلة، وقال العليمى لـ«الفجر» إن الدراسة انتهت إلى أن إسقاط عضوية الهوارى وبشر، تتطلب بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، فقط دون الحاجة للنداء بالاسم، وذلك استناداً للدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.
