مسئول بـ"المالية" يكشف أهمية تطبيق منظومة الشمول المالي في مصر (فيديو)
قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن الشمول المالي هو حقيقة وواقع لابد من التعامل معه في مصر، خاصة أن جميع الدول تتسابق للاعتماد عليه، مشيرا إلى اكتمال البنية التحتية الخاصة بالشمول المالي والذي يساهم في تحويل المجتمع المصري من نقدي إلى رقمي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الشعب المصري لديه وعي وثقافة عالية تمكن الدولة من تطبيق الميكنة في جميع الخدمات، وحاليا يجري العمل على إدخال خدمة التحصيل الالكتروني وتوفير الاف النقاط للتحصيل على مستوى الجمهورية، متابعا أن الدولة ستستفاد من هذا النظام في سرعة تحصيل مستحقاتها بدلا من الاعتماد على العملات الورقية وكذلك توفير الوقت في التسويات المالية ويخفض تكلفة النقل والتأمين للنقد من وإلى البنك المركزي ويعد اداة هامة للإصلاح المالي والاقتصاد القومي.
كما لفت إلى أن الدولة لديها قواعد بيانات مركزية عن المتحصلات والمدفوعات بما يساعد في اتخذا القرارات المناسبة في جميع المجالات وبالتالي يساعد على تحقيق التنمية والانتقال إلى اقتصاديات الدول الكبرى وترفع من تقييمنا الاقتصادي العالمي بما سيعود بالنفع على المواطنين مع توفير الحماية لأموالهم من السرقة بجانب توفير الوقت والجهد والحصول على الخدمات المطلوبة بالصورة المرضية لهم.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان المنظومة الجديدة لإدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» التى تستخدم فى جميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية تعزز الشمول المالى وجاءت لمساعدة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية على متابعة الأداء المالى للموازنة المعتمدة لتلك الجهات لتمكنهم عبر الشاشات من متابعة موقف الصرف الفعلى لحظيا فيما يتعلق بجميع المشروعات الاستثمارية وذلك على مستوى كل مشروع على حدة ويتبع كل هيئة موازنية.
واشار الوزير الى ان تطبيق المنظومة جاء تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بملفات تحقيق الشمول المالى، التى تستهدف ميكنة كل عمليات المدفوعات والمتحصلات الحكومية، طبقا لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرارى رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل صرف المستحقات المالية الكترونيا وإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاجهزة التى لها موازنات خاصة أو الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، بتطبيق المنظومة الجديدة وفقا للبرنامج الزمنى.
كانت وزارة المالية قد أعلنت عن تفعيل المنظومة، حيث تم الانتهاء من نشرها فى مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات.
