تأجيل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا لـ2 أبريل

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا لجلسة 2 أبريل المقبل، لإعلان تدخل عضو مجلس بنقابة الأطباء أحمد حسين عبد السلام.

وقال مقيما الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، إن فرض الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على حقوق المرضى بعد خيانة نقابة الأطباء للقسم والقانون ورفضهم تطبيق الحد الأقصى للفيزيتا، وأن نقابة الأطباء أصبحت وكرا لأصحاب المصالح والمتربحين من جيوب المرضى، على حد قولهما.

وجاء في مرافعة الصيدلي هاني سامح (محامي) أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين انشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.

وطالب سامح باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ انشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من اكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء,

يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

وتستند الدعوى الى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.

وجاء في نص الدعوى مايلي: "حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي, ويكفل استقلالها ويحدد مواردها, وطريقة قيد أعضائها, ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني, وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم".

وأضافت" ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها, كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها".

"الأسرة" تقضي بثبوت بنوة الطفلة "ديالا" للفنان التشكيلي عادل السيوي

قضت محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بثبوت بنوة الطفلة "ديالا" لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوى.

حكمت المحكمة أولًا: بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع إلغاء حكم المستأنف والقضاء أولًا بثبوت نسب الصغيرة "ديالا" لوالدها المستأنف ضده عادل أمين السيوي. 

ثانيًا: عدم قبول دعوة إثبات الزواج بين المستأنف والمستأنف ضده وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة ١٧٥ جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق محمد توفيق، وعضوية المستشارين يسري حافظ وحامد راشد، وأمانة سر صلاح الدين حسانين.

وكانت المحكمة أجلت الجلسة الماضية، لإحالة قضية نسب الطفلة "ديالا" للتحقيق وسماع الشهود الجدد. 

وتعود تفاصيل الواقعة في مايو 2017، حينما نشرت الصحفية سماح إبراهيم صورة لها برفقة ديالا، من داخل معرض الفنان عادل السيوى، الذي نظمه تحت عنوان "في حضرة الحيوان"، حيث كانت الطفلة لم تكمل عامها الأول، ونشرت الصحفية الشابة، الصور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، معلقة "ديالا عادل السيوى في معرض والدها".

وأثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، حيث سارع السيوى بنفى الأمر خلال منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، معلقًا "فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّى"، مشيرًا إلى أنه حرر ضدها محاضر فى قسم الشرطة.

وأخذت القصة في تلك اللحظة منحنى ومسارًا جديدًا، حيث سارعت الصحفية الشابة إلى ساحات القضاء، ورفعت دعوى قضائية تطالب بإثبات نسب ابنتها، ضد عادل السيوى، وبدأت الإعلان عن الكواليس المثيرة للزواج والولادة.

وذكرت سماح في الدعوى أنها تزوجت "السيوى" عرفيًا، وأن الأخير سرق وثيقة الزواج من منزلها، مشيرة إلى أنها مرت بفترة عصيبة خلال الحمل، بسبب معاناتها من أمراض دفعتها للمكوث في المستشفى لعدة أسابيع.

وكشفت "سماح" أن السيوى سفرها إلى بيروت ثم لحق بها، ومكثا هناك فترة، وقررت أن تعود حتى تضع مولودها بأحد المستشفيات المصرية.