9 منظمات تطلق وثيقة "عهد دولة القانون"

تونس 365

بوابة الفجر


أطلقت 9 منظمات وجمعيات تونسية، أمس الثلاثاء من مقر نقابة الصحفيين، وثيقة "عهد دولة القانون" التي تهدف بالخصوص إلى تطبيق أحكام الدستور واحترامها وتعزيز دور المؤسسات الدستورية ووضع حد للإفلات من العقاب والمحاسبة عبر إعادة الاعتبار لسيادة القانون.
وأفاد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن في مداخلته أن المنظمات المعنية أطلقت العهد بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال (الذي يوافق يوم غد 20 مارس) مضيفا أن العهد تضمن تصورات ترمي لتحقيق دولة القانون.
وأوضح أن تحقيق محتوى الوثيقة سيتم وفق إستراتيجية تقوم على ثلاث مراحل انطلقت اليوم بتوقيع المنظمات المشاركة على وثيقة العهد على أن تعقبها حملة واسعة أمام كافة المواطنين أفرادا ومؤسسات للتوقيع عليها والالتزام بها مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح المجال أمام حوار مجتمعي بخصوص المفهوم المشترك لدولة القانون وكيفية تحقيقه.
وأضاف أن تفعيل محتوى الوثيقة يتضمن مرحلتين لاحقتين وهما مرحلة اليقظة المواطنية ومرحلة الاقتراح مبينا أن مرحلة اليقظة ستمكن من تحديد مجالات اختراق القانون ورصد النقائص ثم تنظيم تحركات احتجاجية أو تحسيسية لمواجهتها فيما سيتم في المرحلة الأخير تقديم تصورات ومقترحات قوانين لمختلف الأطراف لتلافي انتهاكات دولة القانون.
من جانبه قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري إن عددا من منظمات المجتمع المدني العريقية التي اشتغلت مع بعضها قبل الثورة ارتأت اليوم أن تعطي المثل وتكون قوة اقتراح وبناء لفرض استكمال مسار الانتقال الديمقراطي محملا النخب السياسية مسؤولية العجز عن استكمال المسار والتراجع عن عدد من الحقوق والحريات وعدم ملاءمة التشريعات والقوانين مع دستور 2014.
وأضاف في تصريح إعلامي أن المجال سيكون مفتوحا أمام المواطنين والشخصيات الوطنية والمنظمات الأخرى للتوقيع على "عهد دولة القانون" مؤكدا أن المنظمات التي أطلقت العهد ستتابع وستضغط من أجل استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية واستكمال مسار الإصلاح والتشهير بمحاولات استعمال المال الفاسد في الانتخابات والتأثير على الناخبين فضلا عن متابعة مدى التزام الأطراف السياسية بتعهداتها الانتخابية.
يذكر أن المنظمات الوطنية التي وقعت اليوم على "عهد دولة القانون" هي حركة أمل مدني وجمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمعهد العربي لحقوق الإنسان والمرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمعهد العربي لحقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويتضمن العهد الذي اشترك في صياغته فريق ضم ممثلي المنظمات المعنية وترأسته الأستاذة الجامعية حفيظة شقير بالإضافة إلى تأكيده على احترام ما ورد بالدستور وتفعيل المحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب، التنصيص على ضرورة تشريك المواطنين في كافة مجالات صنع القرار وضمان استقلالية الإعلام ونزاهته ومهنيته وضمان حياد الأمن وحماية البيئة والصحة وحقوق الأجيال القادمة.