"عسكر": "التضامن" تتواصل مع "التخطيط" للحصول على قاعدة بيانات كاملة للموظفين
قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، إن الدولة بها 6 أو 7 مليون موظف، في الجهاز الإداري وتواصلت وزارة التضامن مع وزارة التخطيط للحصول على قاعدة بيانات كاملة بموظفي الدولة بالكامل، وسيتم وضع خطة للكشف عليهم.
وأضاف "عسكر"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه يتم العمل الآن على تعديل قانون الخدمة المدنية، لأنه يقول "من يثبت إدمانه يتم فصله من العمل"، وسيتم تعديلها إلى "من يثبت تعاطيه".
وتابع مدير عام البرامج الوقائية لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، أن سيتم عمل حملات تحليل مخدرات مفاجئة على كل أجهزة الدولة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين.
من جانبها أشارت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لإستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفأً أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
