هل تفرض الحكومة ضرائب جديدة على المواطنين؟.. وزير المالية يوضح

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة، مشيرًا إلى قيام وزارة المالية مؤخرًا بطرح سندات دولية لاقت إقبال كثيف من المستثمرين خاصة من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج وحققت الطلبات اكتتاب تخطى 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلبًا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الاهمية الخاصة.

وأكد وزير المالية، على أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة بل علي العكس نعمل علي استقرار المنظومة الضريبية علي المدي المتوسط، لافتًا إلى أن ما تقوم به الدولة حاليًا من إصلاحات إدارية لزيادة الايرادات الضريبية يأتي فى إطار معالجة بعض الضرائب التى لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتي تطبق بجميع دول العالم، كما أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات، كما تحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الي جانب دعم الانشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف، أنه يجرى حاليا أخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ تمهيدًا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة هيكل اداري موحد جديد لمصلحة الضرائب ونعد حاليا قرارًا وزاريًا  لتطبيقه.

وأكد الوزير على الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد والتجارة الإلكترونية والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم عرضهم على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليهم تمهيدًا لتقديمهم إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو اعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل مصر.

وأضاف معيط، أن الوزارة تبنت مؤخرًا عدد من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه  حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.