اليامي: جهود المملكة في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان لا تقبل التشكيك
أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى الدكتور هادي بن علي اليامي، بالخطوات العديدة والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان
وأشار إلى أن المملكة كانت في طليعة الدول التي صادَقَت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبذلت جهودًا عديدة لتعزيز الميثاق ودعم آليات عمله، إضافة إلى سعيها الدؤوب لتطوير بيئة حقوق الإنسان في الداخل السعودي.
وقال اليامي في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان: إن القيادة السعودية "حرصت على إصدار عدد من الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وقال اليامي في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان: إن القيادة السعودية "حرصت على إصدار عدد من الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وذلك إيمانًا منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة".
وأضاف اليامي أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الأخيرة لتقرير المملكة؛ يمثل شهادة من المجتمع الدولي؛ مشيدًا بالنهج الذي تنتهجه المملكة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وكفالتها وفق ما حدده الشرع الإسلامي الحنيف، ولأجل ضمان هذه الحقوق يمارس قضاء المملكة سلطته المقررة شرعًا ونظامًا، والمتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليًّا؛ حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وإنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة؛ منوهًا بحرص المملكة على إنشاء عدد من الآليات الحكومية وغير الحكومية وعلى رأسها هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اللتان تبذلان جهودًا ملموسة لضمان صيانة الحقوق الأساسية التي لا يتوانى القضاء السعودي في صيانتها وحمايتها، كما أن المملكة تُعَد من أكبر الدول المانحة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية حول العالم، حسب التقارير الرسمية الصادرة من هيئة الامم المتحدة.
وأضاف اليامي أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الأخيرة لتقرير المملكة؛ يمثل شهادة من المجتمع الدولي؛ مشيدًا بالنهج الذي تنتهجه المملكة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وكفالتها وفق ما حدده الشرع الإسلامي الحنيف، ولأجل ضمان هذه الحقوق يمارس قضاء المملكة سلطته المقررة شرعًا ونظامًا، والمتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليًّا؛ حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وإنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة؛ منوهًا بحرص المملكة على إنشاء عدد من الآليات الحكومية وغير الحكومية وعلى رأسها هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، اللتان تبذلان جهودًا ملموسة لضمان صيانة الحقوق الأساسية التي لا يتوانى القضاء السعودي في صيانتها وحمايتها، كما أن المملكة تُعَد من أكبر الدول المانحة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية حول العالم، حسب التقارير الرسمية الصادرة من هيئة الامم المتحدة.
