أزمة "سنة الامتياز" مستمرة .. "الأطباء": تصريحات الوزارة مخالفة للقرارات الرسمية (تقرير)

أخبار مصر

أطباء - صورة أرشيفية
أطباء - صورة أرشيفية


يبدو أن أزمة عدم ضم سنة الامتياز لمدة خدمة أطباء التكليف خريجي 2017، لم تنته، رغم تأكيد وزارة الصحة فى بيان رسمى أنه سيتم ضمها عقب مدة التكليف.

وشكك أعضاء بمجلس النقابة العامة للأطباء، فى صحة ما ذكره المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن ضم سنة الامتياز لمدة خدمة الأطباء عقب فترة التكليف، موضحين أن القرارات والخطابات الرسمية من وزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة توضح أن سنة الامتياز لن تنضم لمدة خدمة الأطباء.

وقالت الدكتورة مني مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن ضم سنة الامتياز كان يتم بناءًا على طلب يقدمه الطبيب ضمن تقديم أوراقه في جهة تكليفة بالمديرية التي يكلف عليها، وقرار الضم بيصدر خلال شهر أو شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

وأضافت أن قرار تكليف الأطباء عام 2016 وعام 2017، ينص فى المادة 11 منه "على الجهات المكلف عليها هؤلاء الأطباء ضم سنة الامتياز لكل منهم لمدة خدمته"، مشيرة، إلى أن المشكلة تكمن فى أن قرار التكليف عام 2018 خلى من هذه المادة.

من جهته أكد الدكتور ايهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على عدة نقاط:

1- يوجد بالفعل قرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يفيد بعدم ضم سنة الإمتياز، وبالتالى فليس هناك معنى للقول بأنه لا صحة لهذا الخبر.

2- إذا كانت هناك قرارات جديدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تفيد بحق الأطباء فى ضم سنة الإمتياز نرجو من المسئولين نشرها وإفادة النقابة بصورة منها.

3- الدرجات المالية للأطباء تكون درجات ثابتة منذ تكليفهم ولكن الفرق الوحيد أنها تكون ثابتة على ديوان عام الوزارة لمدة سنتين، ثم بعد ذلك توزع على المحافظات المختلفة، وذلك نظرا لطبيعة العمل بالتكليف الذى يتطلب تعديل التكليف ثم الحصول على درجة طبيب مقيم، كما أن ضم سنة الإمتياز خلال السنوات السابقة كان يتم بمجرد استلام التكليف وليس بعد سنتين، وبالتالى فمن غير المنطقى أن يصدر قرار بتأجيل ضم سنة الإمتياز لمدة سنتين (إن كان قد صدر فعلًا).

4- تثمن النقابة جهود المسئولين بوزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذين يسعون لإتخاذ قرارات لحل للمشكلة، وتطلب سرعة إتخاذ ما يلزم نحو إعلان قرار واضح يفيد بضم سنة الإمتياز فور إستلام الأطباء بحركة التكليف مثل جميع السنوات السابقة.

وسيطرت حالة من الغضب على الأطباء خريجي دفعة 2017، بسبب عدم ضم سنة الامتياز إلى سنوات العمل، كما كان متبع فى السنوات السابقة، وهو الأمر الذى يؤثر على رواتبهم وترقياتهم، وهدد أطباء الدفعة بعدم التسجيل فى التكليف.

أوجه اعتراض الأطباء على عدم ضم سنة الامتياز
وقال عدد من الأطباء دفعة 2017: "إن دراسة الطب البشري ست سنوات ثم يمر الطبيب بسنة امتياز يخضع فيها للتدريب الإكلينيكي على كافة تخصصات الطب البشري داخل المستشفيات بساعات عمل ونوباتجيات تصل ل72 ساعة أسبوعيًا لبعض الأقسام يتحمل خلالها الطبيب مشقة التدريب ومسئوليات عمله كاملة وقد يتعرض خلالها للاعتداء اللفظي والجسدي ولا يجد إلا الصبر والصبر فقط ليتعلم".

وأضاف الطلاب: "تحملنا عامًا شاقًا بين أسرة المرضي بدون راتب، فلا يتقاضى طبيب الامتياز راتبًا وإنما تمنحه الجامعة مكافئة تتراوح من 250 الي700 كحد أقصى حسب ميزانية كل جامعة، وبدون غطاء تأمين ضد كوارث المهنة التى ننغمس فيها داخل الأمراض لعام، فإذا أصبنا بعدوى لا نجد جهة تتحمل علاجنا".


تهديد بالإضراب
وتابع الطلاب: "وبعد كل هذا وأكثر نجد أنفسنا أمام إلغاء ضم سنة الامتياز إلى سنوات العمل، وهو ما يؤثر بالسلب على الخبرة والراتب والترقية وغيره، علما بأن هذه السنة كانت تضم تلقائيا حتى العام السابق".

فيما هدد الأطباء بالاضراب عن استلام التكليف، ودشنوا هاشتاج "اضراب أطباء تكليف 2019"، وهاشتاج "مش هنسجل".

مناشدة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة
ومن جانبها ناشدت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسرعة التدخل؛ لحل هذه المشكلة، وإقرار الحق الذي تراه واضحا وعادلا للأطباء حديثي التخرج في ضم سنة الامتياز، متابعة: لعلنا نمسح عن شباب الأطباء بعضا مما يشعرون به من مرارة ناتجة عن الظروف شديدة القسوة التي يعملون بها.

وقالت مينا، أن أطباء الامتياز يعملون فى ظروف شديدة القسوة، ومن حقهم ضم تلك السنة لسنوات الخبرة، مشيرة إلى أن طالب الطب يبذل جهدًا أكثر من غيره ويستمر 6 سنوات فى الكلية، إضافة إلى عدم حصوله على ترخيص مزاولة المهنة الا بعد سنة تدريب وهى سنة الامتياز، ولا يحصلون على تأمين صحي أو تأمين اجتماعى فى تلك السنة، ويحصون على راتب بين 250 و700 جنيه، ولا يعقل بعد هذا، إلغاء ضم تلك السنة لسنوات الخبرة.

شق موضوعي وآخر قانوني يوجبان ضم سنة الامتياز
أكد الدكتور إيهاب الطاهر عضو المجلس، أن الموضوع له شق موضوعي وشق قانوني يوجبان ضم سنة الامتياز، حيث أن عدد ساعات الدراسة بكلية الطب هي ضعف ساعات الدراسة بمعظم الكليات الأخرى، وأن سنة الامتياز هي سنة تدريب وعمل أساسية لابد منها حتى يستطيع الطبيب ممارسة المهنة بشكل جيد.

الأطباء معاملون بقانون رقم 14 لسنة 2014
وأضاف عضو الأطباء، أن العمل خلال سنة الامتياز هو عمل شاق يستلزم كثيرًا أن يعمل الطبيب 24 ساعة متواصلة، بمكافآة شهرية له تصل إلى 250 جنيه فقط في الجامعات، بالإضافة لعدم وجود مظلة تأمين صحي حتى يتم علاجه إذا مرض.

ولفت طاهر، إلى أنه ليس من العدل أن يتم ضم هذه السنة لجميع الدفعات السابقة، ونحرم الدفعات الجديدة من هذا الحق، منوها أن الأطباء معاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وفي حالة خلو هذا القانون من أي بند يتم تطبيق نص القانون العام للعاملين بالدولة رقم 47 فى هذا الخصوص.

وأشار إلى أن قانون 14 قد خلا من مادة تستلزم الضم حيث أن المشرع وقتها رأى أن هذا الضم يتم بطريقة طبيعية طبقا للقانون العام المعمول به وهو قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، موضحا أن قانون 14 أيضـًا خلا من بند حساب العلاوة الدورية السنوية، وبالتالي فكانت تحتسب طبقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بمبلغ من 4 – 6 جنيهات فقط كل سنة.

مطالبة بالتراجع عن قرار عدم ضم سنة الامتياز
من جهتها، طالبت النقابة العامة للأطباء، الجهات المعنية، بالتراجع عن قرار عدم ضم سنة الامتياز، والاستجابة لمطالب الأطباء بضمها.

"الصحة" تكشف حقيقة عدم ضم سنة الامتياز لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية
وكانت نفت وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله بعدد من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن عدم ضم سنة الامتياز لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، وتؤكد أن سنة "الامتياز" يتم ضمها بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين علي درجة دائمة.

وأوضح الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لقطاع الطب العلاجي، أنه وفقًا لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية "أطباء بشريين، أسنان، العلاج الطبيعي، الصيادلة، وأخصائي التمريض" بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.

وأكد مساعد وزيرة الصحة، أن الوزارة تقف دائمًا بجانب الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، ولن تسمح بالتنازل عن أي مكتسبات هي حق أصيل لكافة العاملين بالمنظومة الصحية.