"سعفان": "القوى العاملة" و"التضامن" توفران التغطية التأمينية للعمالة غير المنظمة (صور)

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم السبت، 1219 شهادة " أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، وشهدا افتتاح الندوة التثقيفية لهذه الفئة من العمالة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى التوظيف الأول لعام 2019 بنادي قارون، بحضور وليد عبد الرحمن مدير المديرية.

وتم في بداية الندوة عرض برزنتيش لإنجازات إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وكما تم استعراض فيلم تسجيلي عن العمالة غير المنتظمة، بدءا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العمالة غير المنتظمة وتوجيهاته بتقديم الرعاية الشاملة لهم خلال عيد العمال 2018.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تضع العمالة غير المنتظمة كأحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مشيرًا إلى أنه بفضل المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تم حصر 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، منوهًا إلي أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى.

وأضاف "سعفان" أن القوى العاملة كانت وما زالت هي الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع.

وأشار إلى أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس السيسي لرعاية هذه الفئة، سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" في فبراير من العام الماضي لمدة شهرين لتسجيلهم لمعرفة أعدادهم الحقيقية.

وأكد أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان لتحقيق حياة كريمة لائقة لهم تتوافق مع مباردة الرئيس "حياة كريمة".

وشدد الوزير أن مصر صاحبة الفضل الأول، دائمة العطاء لأبنائها، ولا تدخر جهدًا في تقديم الغالي والنفيس لهم، مطالبًا من جميع العمال التكاتف والتعاون في ظل المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية في مواجهة هذا الإرهاب الأسود الغاشم، الذي يتطلب تكاتفًا من جميع أطياف المجتمع لدحره والقضاء عليه والانطلاق بمصر إلى مكانتها التي تليق بها، والارتقاء بها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد سعفان أن وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصدد دراسة سبل توفير التغطية التأمينية لهذه الفئة من العمال، من خلال وضع نماذج أولية تكون قاعدة الانطلاق نحو تغطيتهم تأمينيًا، إسهامًا في تقديم كامل الدعم لهذه الفئة من العمال.