بعد "مذبحة المسجدين".. رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعهد بتشديد قوانين حمل الأسلحة
تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم (السبت)، بتشديد قوانين حمل الأسلحة في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش، والذي أسفر عن سقوط 51 قتيلاً، وإصابة العشرات.
وقالت أرديرن لوسائل الإعلام: "اليوم بينما تشعر البلاد بالحزن، نحن نسعى للحصول على إجابات".
وأكدت أرديرن، أن الإرهابي الأسترالي الذي نفذ الهجوم يحمل رخصة سلاح حصل عليها في نوفمبر 2017.
وأضافت أنه عُثر مع الإرهابي، وهو في أواخر العشرينات من عمره، على خمسة أسلحة، من بينها سلاحان من النوع نصف الآلي حصل عليهما بشكل قانوني.
وأضافت أردرين: "قوانيننا المتعلقة بالسلاح ستتغير"، متعهدةً ببذل المزيد من العمل لتتبع أسلحة المشتبه بهم، حيث بدأ الرجل المولود في أستراليا في شراء الأسلحة في ديسمبر 2017.
وأوضحت رئيسة الوزراء أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم، وقالت عن الإرهابي الأسترالي: "هذا الشخص سافر حول العالم وقضى فترات متفرقة في نيوزيلندا"، مضيفة: "إنهم ليسوا من سكان كريستشيرش، في الواقع إنهم من سكان دوندن في الوقت الحالي".
وأكدت: "لم يكن لأي من المعتقلين سجلّ إجرامي هنا أو في أستراليا... لم يكونوا محل مراقبة أي جهة هنا أو في أستراليا".
وفي سياق متصل، أعادت الشرطة في نيوزيلندا اليوم (السبت)، فتح مستشفى في هوكيز باي بعد إغلاقه بسبب تهديد أمني، بعد التأكد من عدم وجود أي تهديد.
وقالت الشرطة في بيان: "بعد تحقيق رسمي مكثف داخل المستشفى وفي المنطقة المحيطة به، تأكدنا من عدم وجود ما يهدد العاملين بالمستشفى أو الناس".
ونيوزيلندا في حالة تأهب قصوى بعد الهجوم الإرهابي، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأكدت الشرطة النيوزيلندية صباح اليوم (السبت)، توجيه تهمة القتل إلى رجل أسترالي (28 عاماً) فيما يتعلق بالهجوم.
وأغلقت محكمة كرايستشيرش الجزئية، أمام الجمهور خلال مثول المتهم أمامها بسبب الخطورة الأمنية.
وقال قائد الشرطة مايك بوش في بيان: "بينما يواجه الرجل حاليا تهمة القتل، سيتم توجيه اتهامات أخرى إليه".
وأضاف: "سيتم الكشف عن هذه الاتهامات في أقرب وقت ممكن".
