وزيرة المرأة تدعو من نيويورك إلى إدراج العنف السياسي في الصكوك الدولية

واستعرضت الوزيرة بالمناسبة أهم القرارات التي صادق عليها مؤخرا مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مذكرة بالإطلاق الفعلي لمنظومة الكترونية تسمح بإدماج نصف مليون امرأة ريفية في منظومة التغطية الاجتماعية عبر نظام يراعي خصوصية نشاطهن وقدرتهن التمويلية، بما سيمكّن من تمتيعهن بالعلاج وجراية الشيخوخة.

وأبرزت بالمناسبة أنّ التمكين الاقتصادي للمرأة يعدّ من أولويات السياسية التنموية في تونس، مفيدة في هذا الصدد بإحداث برنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية "رائدة" الذي يهدف إلى تعزيز مساهمة ومكانة المرأة على المستوى الاقتصادي، مبينة أن البرنامج يستهدف الراغبات في بعث مشاريع صغرى ومتوسطة ومتناهية الصغر حيث تمكن من تمويل أكثر من 2800 مشروع إلى موفى 2018 على أمل بلوغ 8000 مشروع في نهاية سنة 2020.

كما أكدت التزام تونس اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتكريس المساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة في مختلف المجالات. و استعرضت مختلف البرامج والآليات المحدثة في هذا الشأن كإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، والمصادقة على خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة النوع الاجتماعي والخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم لتصبح تونس بذلك رابع دولة عربية تنجز خطة في المجال.

وذكرت بإصدار القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة حيث تصنف تونس ضمن 19 دولة على مستوى العالم التي أصدرت قانونا شاملا في الغرض والأولى عربيّا وإفريقيّا.

وأشارت إلى اختيار تونس سنة 2019 لتكون "عاصمة لتكافؤ الفرص" موجهة الدعوة إلى جميع المهتمين بقضايا المرأة إلى الحضور إلى المنتدى المعني بالمساواة بين الجنسين الذي سيعقد بتونس في الفترة من 24 إلى 26 أفريل القادم، مواصلة للمبادرات والالتزامات والشراكات التي انبثقت عن منتدى ستوكهولم المعني بالمساواة بين الجنسين في أفريل 2018.